ياسر برهامى: لسنا عملاء للحكام.. ولم نحمل السلاح ضد المصريين

الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قال إن أبناء التيار السلفى لم ولن يكونوا يومًا عملاء للحكام، لأن قول الحق من ضمن عقيدتهم التى نشؤوا عليها، واصفا ما تردد من اتهامهم بالمداهنة مع الحكام، بأنها محاولات يراد بها الصد عن سبيل الله بهدم هذه الدعوة المباركة التى ظهر لكل مُنصف أثرها فى المحافظة على ثوابت الدين وحفظ الدماء، «لم نلوِّث أيدينا بدمٍ، ولا بتحريض عليه، ولا بتسبب فى إراقته، ولم نحمل سلاحًا على مصرى ولا مسلم يومًا، ولا أمرنا ولا رضينا بظلمه».

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهه أحد القراء إلى الدكتور برهامى، ونشر إجابته موقع «صوت السلف» الوجهة الإعلامية للدعوة السلفية بمصر، واستكمل برهامى دفاعه عن الموقف السلفى بالرد على اتهامه بأنه فى عام 2011 أجاز لقتلة المتظاهرين دفع الدية مقابل تنازل أهل المقتولين عن القضايا، ثم عاد فى عام 2013 باجتهاد مؤداه عدم جواز القصاص، أو حتى دفع الدية لقتلى المتظاهرات! موضحا موقفه بقوله «نحن لا نتكلم باسم الشعب المصرى، وإنما نقول ما نراه صوابًا ويصب فى مصلحة الوطن، وفى نفس الوقت ندرك حقائق الواقع ولا نتغافل عنه».

برهامى أشار إلى أن أصل الفتوى فى الموضعين فى 2011، ومن بعده 2013، وهى أن شروط القصاص غير متوفرة فى الموضعين غالبًا، إذ لا بد أولًا من تعيين عين القاتل لعين المقتول، وأن يثبت القتل العمد بالبينات أو الاعتراف على عين كل منهما، وهذا شبه مستحيل فى وقائع القتال فى الفتن «أو هو مستحيل بالفعل»، وتابع «لا بد أن يُرد الأمر إلى ورثة القتيل، فإن عفا أحدهم مطلقًا، أو على الدية، سقط القصاص إجماعًا، وإذا كان بعضهم صغيرًا وجب الانتظار حتى يبلغ ثم يُخيَّر»، مستشهدًا بما وقع فى التاريخ الإسلامى من فتن بين المسلمين، معلقا «لا أعلم فتنة واحدة تم فيها القصاص وهذا لتخلف شروطه، بل وأكثرها كان بلا ديات أيضًا».

وأوضح برهامى الأمر بقوله «النقل عنى بأنى لا أجيز دفع ديات قتلى المظاهرات كذب صريح، وتحمل مسؤولية الدماء لا تكون بالدعاوى الكاذبة والتصريحات المتشنجة، فالله يفصل يوم القيامة بين الناس فى ما كانوا فيه يختلفون».

على صعيد آخر قال الدكتور ياسر برهامى إن الضمان لعدم تحول الدعوة السلفية إلى جماعة إخوانية جديدة، هو العلم والتمسك بالمنهج السلفى القويم، موضحا أن الخلاف بينهم وبين الإخوان كان حول ما يَقبل المفاوضة وما لا يقبل المفاوضة، فهم كانوا يرون أن مجال السياسة يحتمل فى مقام المفاوضة والتربيطات والمواقف السياسية أن تصرِّح بخلاف العقيدة الصحيحة، وقد حدث ذلك مرات فى قضية الحكم بما أنزل الله ومرجعية الشريعة فى التشريع، كما أن موقف الإخوان فى الدستور السابق معلوم لكل متابع، وكذا فى قضية الولاء والبراء التى تشهد عليها التصريحات المسجلة للدكتور مرسى، وتابع برهامى «وكذلك فى قضية الحريات، وسقف الديمقراطية، وتصريح أحدهم بأن الشعب إذا استفتى على إلغاء مرجعية الشريعة، أو أتت الصناديق برئيس زنديق أو كافر فنحن نقبل، وقول أحدهم فى قانون الصكوك (السيادة للشعب) وهو يعنى إعطاء حق التشريع لمجلس الشورى، بينما الدعوة السلفية لا تقبل التنازل عن ثوابت العقيدة والمنهج»، حسب قوله.