قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن شروط القصاص غير متوفرة في أحداث 2011م و 2013م ، مضيفاً في فتوي له حول عدم جواز دفع الدية لقتلى المظاهرات : لابد أولاً من تعيين عين القاتل لعين المقتول، وأن يثبت القتل العمد بالبينات أو الاعتراف على عين كل منهما، وهذا شبه مستحيل في وقائع القتال في الفتن "أو هو مستحيل بالفعل". وأضاف : لابد أن يُرد الأمر إلى ورثة القتيل فإن عفا أحدهم مطلقًا أو على الدية سقط القصاص إجماعًا، وإذا كان بعضهم صغيرًا وجب الانتظار حتى يبلغ ثم يُخيَّر، وفي فتن المسلمين عبر التاريخ إنما كان حلها بغير القصاص، ولا أعلم فتنة واحدة تم فيها القصاص "وهذا لتخلف شروطه"، بل وأكثرها كان بلا ديات أيضًا، والنقل عني بأني لا أجيز دفع ديات قتلى المظاهرات كذب مجرد، وتحمل مسئولية الدماء لا تكون بالدعاوى الكاذبة والتصريحات المتشنجة، فالله يفصل يوم القيامة بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. وتابع : أما الأكاذيب من أننا عملاء لكل الحكام، ولا نقول الحق أو نتنازل عنه؛ فكلها مما يحاولون به الصد عن سبيل الله بهدم هذه الدعوة المباركة التي ظهر لكل مُنصف أثرها في المحافظة على ثوابت الدين وحفظ الدماء، فلم نلوِّث أيدينا بدمٍ، ولا بتحريض عليه، ولا بتسبب في إراقته؛ فما حملنا سلاحًا على مسلم، ولا أمرنا ولا رضينا بظلمه.