"الإداري" يقضى بعدم الاختصاص بدعوى إلغاء خط المرور المصري التركي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء اتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعاون الدولي والاستثمار بصفتهم.
وتشير الدعوى إلى أنه بتعليمات مباشرة من التنظيم الدولى للإخوان ومكتب الإرشاد، والرئيس المعزول، تم التوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مصر العربية ودولة تركيا، وهي الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصري، لتضمنها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على واردات البضائع التي تصدر من تركيا.