المفوضية المصرية للحريات تطالب الحكومة بحماية أقباط ساحل سليم

قالت المفوضية المصرية المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أقباط مصر يواجهون اعتداءات من قبل جماعات إجرامية في بعض قرى صعيد مصر ويواجه أقرانهم في ليبيا عمليات قتل على الهوية على يد ميليشيات متطرفة، بينما تغفل المؤسسات الحكومية دورها في توفير الحماية لهم في الداخل والخارج.
وطالبت المفوضية، الحكومة المصرية بالعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لسكان ساحل سليم بمحافظة أسيوط لوقف حالة الذعر التي يعيشها أقباط ساحل سليم جراء تكرار عمليات فرض الإتاوات والاختطاف وطلب الفدية والسرقة التي يتعرضون لها على يد عصابات إجرامية معروفة لدى جهات الأمن.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المفوضية اليوم تحت عنوان "مسيحيو ساحل سليم بين قبضة الإجرام وتراخي الدولة"، والذي قدم موجزا لأهم الجرائم التي تحدث في ساحل سليم، ومواطن القصور في مواجهة الدولة لها، وذلك بهدف تفعيل دور أجهزة الدولة في خدمة القانون وحماية أمان المواطنين هناك.
واستند تقرير المفوضية إلى مقابلات في شهر فبراير 2014 مع مسيحيى قريتي الشامية ونزلة الملِك، بمركز ساحل سليم، تفيد وجود تراخ شديد من قبل أجهزة الأمن وتقاعس عن ضبط المتورطين فى أعمال اجرامية أو حماية وتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وتمكنت المفوضية من التوصل إلى شهادات بشأن 20 حالة ما بين حوادث سرقة واختطاف وفرض إتاوات في الفترة ما بين سبتمبر 2013 وحتى يناير 2014، حيث توصلت لشهادات بشأن 8 حالات فرض لإتاوات وصلت فيها إجمالي المبالغ المدفوعة إلى 480 ألف جنيه، بينما توصلت إلى شهادات بشأن 12 حالة من حالات السرقة والخطف، ووصل فيها إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه التشكيلات العصابية حوالي مليون و26 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبالغ المدفوعة مليون و506 ألف جنيه في أقل من أربعة أشهر في قريتي الشامية ونزلة الملِك التي يسكنها أغلبية من الفقراء.
وأوصى التقرير بالتحقيق القضائي في جميع وقائع فرض الإتاوات والاختطاف والسرقة المذكورة في التقرير وتقديم المتهمين للعدالة، والتحقيق مع المقصرين من رجال الأمن في اداء واجبهم في حماية أمن المواطنين أو التستر على العناصر الإجرامية و مكانهم، و التعاطي الفوري والجدي من قبل الأمن والنيابة مع بلاغات سكان ساحل سليم لتوفير خدمة الأمن والنجدة في الوقت الملائم عند وقوع أي اختطاف أو تهديد، بالإضافة لإغاثة الأسر شديدة الفقر التي حرمت من مصدر رزقها بسبب الإتاوات أو سرقة مصدر رزقها على يد العصابات في ساحل سليم.
كما طالبت اليوم المفوضية المصرية للحقوق الحريات و مؤسسة طيبة لدراسات المواطنة والمساواة الحكومة المصرية والليبية والمجتمع الدولي بالعمل على حماية العمالة المصرية القبطية في ليبيا من استهداف ميليشيات متطرفة لها بالقتل والاختطاف والتعذيب و توفير طريق آمن لمن يرغب منهم العودة إلى مصر بسلام.