رئيس الوزراء يلتقي نواب البرلمان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ثاني لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، والتي شملت نواب مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الاستماع إلى المشكلات والمقترحات، والعمل على دراستها وتلبيتها.
وحضر اللقاء، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنواب محافظتي شمال وجنوب سيناء، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب، بهدف تحقيق التواصل المستمر مع ممثلي المحافظات المختلفة، للتعرف على الاحتياجات المتنوعة، والتوافق بشأن الحلول التي يمكن تنفيذها، في ضوء الموازنة الموجودة.
وأعرب عن تقديره البالغ، للتعاون المثمر مع مجلس النواب، متوجها بالشكر على الدعم الذي يقدمه البرلمان للحكومة، في إقرار التشريعات في القضايا المهمة.
وتوجه نواب المحافظتين، بالشكر على تنظيم هذا اللقاء، الذي يتيح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات المحافظتين على وجه التحديد، بما بهما من خصوصية مميزة، تفرضها الكثير من الإجراءات التي تُجرى على أرض سيناء، ولا سيما محاربة الإرهاب.
كما توجه النواب، بالتقدير والعرفان للقوات المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة على التضحيات التي يبذلها رجالها في سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب، من خلال العملية الشاملة، وطلبوا تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء إلى سيناء، للتعرف على الأوضاع على الطبيعة وحل المشكلات.
وعرض نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء، العديد من الموضوعات التي تُشكل مطالب عاجلة لكلتا المحافظتين، تهدفُ في معظمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية هناك، ومن بينها مناشدة رئيس الوزراء مد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بتقنين وضع اليد على المناطق الحدودية والمناطق النائية.
وذلك تيسيرا على أهالي سيناء، لاستكمال أوراقهم، وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة منها، وحل مشكلة توفير وحدات سكنية للأهالي، أو تخصيص أراض بديلة لهم، في ضوء توافر الأراضي الصحراوية بكثافة، وإعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها، والعمل على سد عجز العمالة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها.
ورفع كفاءة خدمات المحمول في سيناء، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة وصيانتها باستمرار، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، إلى جانب إيجاد فرص أكبر للعمل، والتشغيل لحل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب.
كما استمع رئيس الوزراء، إلى مطالب نواب كل محافظة على حدة، وطالب نواب جنوب سيناء، بتطوير المناطق المحيطة بجامعة الملك سلمان، وتزويدها بالخدمات اللازمة لخدمة المشروع التعليمي المتميز، فضلا عن إعادة تهيئة الطريق مابين مطار الطور والجامعة، وسرعة استكمال مشروع مطار رأس سدر، واستكمال مشروع مستشفى أبو زنيمة.
وإعادة تطوير الطريق القديم لعيون موسى، واستكمال تنفيذ الخدمات بمنطقة الرويسات، ومنها الإسراع في تنفيذ مشروعات الإسكان فيها والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى حل مشكلة المياه في مدينة سانت كاترين، بزيادة حصة المياه التي تضخ للمدينة، واستكمال توفير التجهيزات المطلوبة لذلك، في ظل وجود خزانين استراتيجيين وخط رئيسي وتوصيلات داخلية.
وكذلك استبدال محطات معالجة الصرف الصحي في المدن السياحية بمحطات ذات معالجة ثلاثية.
وفي تعقيب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء على مطالب نوابها، أوضح أنه يجري بحث سبل سد عجز العمالة في القطاعات المختلفة، على النحو الذي يسمح به قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال بند الاستعانة.
وأشار إلى إعداد مُخطط لتوفير الخدمات حول جامعة الملك سلمان في فروعها الثلاثة، وهناك مخطط لتطوير خدمات الصرف الصحي، حيث يتم تنفيذ محطة الجبيل، وأخرى في منطقة الطور.
وأكد أن منطقة الرويسات مرفقة وبها خدمة الغاز الطبيعي، وتم تقسيم الأراضي بها، وكذا الأراضي التي سيتم تخصيصها كبديل للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن هناك صعوبة لنقل تجهيزات محطة مدينة سانت كاترين، لحل مشكلة المياه بصورة جذرية في هذه المنطقة، والمناطق المحيطة.
واستمع رئيس الوزراء، إلى مطالب نواب محافظة شمال سيناء، والتي تمثلت في ضرورة مراعاة وتحسين أوضاع الصيادين، نتيجة إغلاق ميناء العريش، الأمر الذي أدى الى توقف مصدر رزقهم، والتأثير على حياتهم رغم صرف مساعدة بسيطة لهم، إلى جانب نقص البضائع المُهمة بالنسبة لأهالي المحافظة.
ومنها بضائع مؤثرة، مثل المواد العضوية لأغراض الزراعة، وكذلك توفير مستودعات لأنابيب البوتاجاز في منطقة بئر العبد، وسرعة الانتهاء من الحيز العمراني لسيناء.
واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببئر العبد وترفيقها، وإنشاء محكمة جزئية ببئر العبد، بالإضافة الى حل مشكلة الكهرباء في منطقة وسط سيناء، من خلال ربطها بمحطة طابا، لتخفيف حدة انقطاع التيار الكهربائي، وضخ اتوبيسات لتسهيل عملية الانتقال لاسيما للطلاب والموظفين، وإنشاء خزانات طبيعية لاستثمار مياه الامطار والسيول والاستفادة بها.
كما أثار نواب شمال سيناء، نقطة مهمة تتعلق بعودة العمل بمحكمة العريش، حيث أن نقل مهامها إلى محكمة الإسماعيلية، يُشكل عبئا على المواطنين في الانتقال والتكلفة، وعقب على الحديث كل من وزير شئون مجلس النواب، ومحافظ شمال سيناء، اللذان أكدا أهمية تلبية هذا المطلب، خاصة في ظل حماس القضاة لتنفيذه والعمل في محكمة العريش.
وفي تعقيبه على نواب محافظة شمال سيناء، رد محافظ شمال سيناء، على جانب كبير من مطالب النواب بالايضاح، مشيرا إلى أن مشكلة نقص البضائع، يمكن حلها من خلال استكمال مشروع المنطقة اللوجستية بمنطقة رمانة في شمال سيناء، مركدًا بحث موقف الصيادين، لتلبية احتياجاتهم حتى تحديد منطقة أخرى لإقامة ميناء صيد بها.
وأكد أنه جرى تحديد منطقة صناعية في بئر العبد، وترفيق نصفها، وجار استكمال الآخر، وتنفيذ مصنع سكر بها، كما جرى تحديد منطقة حرفية، ويجري العمل على تسويرها، بحيث تتضمن مستودعا لاسطوانات البوتاجاز.
وأشار إلى التواصل مع محافظ البنك المركزي، لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، حول مشكلة الكهرباء في وسط سيناء، بالإضافة إلى الموافقة على دائرة بديلة ليتم تحميل الكهرباء عليها عند انقطاع التيار، مشيرا إلى أنه سيعقد غدا اجتماعا بشأن مقترحات استغلال مياه الأمطار، والاستفادة بها.
وفي ختام اللقاء، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مطالب النواب، مطالبا بتصور بموارد مالية مُحددة حول المطالب ذات الأولوية العاجلة والملحة، ليتم بحثها مع وزيرة التخطيط لتدبيرها، موجهًا بصرف المورد المالي اللازم لتنفيذ المنطقة اللوجستية في منطقة "رمانة"، على أن تتولى القوات المسلحة نقل البضائع ليستفيد بها الأهالي.
كما وجه مدبولي، بالبدء في بناء السور حول المنطقة الحرفية وسط سيناء، والتي ستتضمن المطحن والمستودع، كما وجه بتدبير التمويل الخاص برفع كفاءة تيار الكهرباء في وسط سيناء، من خلال توصيلها على دائرة أخرى بديلة.
كما وجه بالرفع المساحي للأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في منطقة وادي البروك، وكذا مخاطبة محافظ البنك المركزي، لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، وكلف ببحث صرف بدل المخاطر مع وزير المالية، لمن لم يتم صرفه لهم من العاملين في سيناء، إضافة إلى بحث موضوع تسعير المياه، مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يمكن للمحافظة، سد العجز من خلال التعاقدات، ودعا لأهمية دور نواب البرلمان، في الموافقة على تعديل سيصل إلى البرلمان، لحل مشكلة التقييم الجزافي، من جانب هيئة الخدمات الحكومية للأراضي التي سيتم تقنين أوضاعها.
كما وجه بالإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي في الرويسات، للمواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية، مؤكدًا تطوير المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة تحديد الأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في سيناء، موجهًا بصرف التمويل الفوري لخزانات الاستفادة من مياه الأمطار.