رئيس الوزراء يلتقي نواب البرلمان بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.. ويستجيب لبعض المطالب

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثاني لقاءاته بأعضاء مجلس النواب، والتي شملت نواب مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الاستماع إلى المشكلات والمقترحات والعمل على دراستها وتلبيتها.
وحضر اللقاء المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنواب محافظتي شمال وجنوب سيناء، في اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من لقاءات تُجرى بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب ووزير شئون مجلس النواب، بهدف تحقيق التواصل المستمر مع ممثلي المحافظات المختلفة، للتعرف على الاحتياجات المتنوعة، والتوافق بشأن الحلول التي يمكن تنفيذها، في ضوء الموازنة الموجودة، وأعرب عن تقديره البالغ للتعاون المثمر مع مجلس النواب، متوجهأً بالشكر على الدعم الذي يقدمه البرلمان للحكومة في إقرار التشريعات في القضايا المهمة.
من جانبهم توجه نواب المحافظتين بالشكر على تنظيم هذا اللقاء، الذي يتيح الفرصة لتسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات المحافظتين على وجه التحديد، وهما لهما خصوصية مميزة، تفرضها الكثير من الإجراءات التي تُجرى على أرض سيناء ولاسيما محاربة الإرهاب.
كما توجه النواب بالتقدير والعرفان للقوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة على التضحيات التي يبذلها رجالها في سبيل تطهير أرض سيناء من الإرهاب من خلال العملية الشاملة، وطلبوا تكثيف الزيارات الميدانية للوزراء الى سيناء للتعرف على الأوضاع على الطبيعة وحل المشكلات.
وعرض نواب محافظتي شمال وجنوب سيناء العديد من الموضوعات التي تُشكل مطالب عاجلة لهم لكلا المحافظتين، تهدفُ في معظمها لتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتيسير سبل الحياة لأهالي سيناء، ودفع جهود التنمية هناك، ومن بينها مناشدة رئيس الوزراء مد العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بتقنين وضع اليد على المناطق الحدودية والمناطق النائية، تيسيرًا على أهالي سيناء لاستكمال أوراقهم، وتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة منها، وحل مشكلة توفير وحدات سكنية للأهالي أو تخصيص أراض بديلة لهم، في ضوء توافر الأراضي الصحراوية بكثافة، وإعادة النظر في تقدير أسعار الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها، والعمل على سد عجز العمالة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية المحلية وغيرها، ورفع كفاءة خدمات المحمول في سيناء، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك المختلفة وصيانتها باستمرار، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، إلى جانب إيجاد فرص أكبر للعمل والتشغيل لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
كما استمع رئيس الوزراء الى مطالب نواب كل محافظة على حدة، حيث قدم نواب جنوب سيناء عددًا من المطالب الخاصة بالمحافظة، ومن بينها تطوير المناطق المحيطة بجامعة الملك سلمان وتزويدها بالخدمات اللازمة لخدمة المشروع التعليمي المتميز، ومنها اعادة تهيئة الطريق مابين مطار الطور والجامعة، فضلًا عن سرعة استكمال مشروع مطار رأس سدر، واستكمال مشروع مستشفى أبو زنيمة، واعادة تطوير الطريق القديم لعيون موسى، واستكمال تنفيذ الخدمات بمنطقة الرويسات ومنها الإسراع في تنفيذ مشروعات الاسكان فيها والخدمات المختلفة، بالإضافة إلى حل مشكلة المياه في مدينة سانت كاترين بزيادة حصة المياة التي يتم ضخها للمدينة، واستكمال توفير التجهيزات المطلوبة لذلك، في ظل وجود خزانين استراتيجيين وخط رئيسي وتوصيلات داخلية، وكذلك استبدال محطات معالجة الصرف الصحي في المدن السياحية بمحطات ذات معالجة ثلاثية.
وفي تعقيب سكرتير عام محافظة جنوب سيناء على مطالب نوابها، أوضح أنه يتم بحث سبل سد عجز العمالة في القطاعات المختلفة على النحو الذي يسمح به قانون الخدمة المدنية الجديد، من خلال بند الاستعانة، واشار إلى أنه تم إعداد مُخطط لتوفير الخدمات حول جامعة الملك سلمان في فروعها الثلاثة، وهناك مخطط لتطوير خدمات الصرف الصحي حيث يتم تنفيذ محطة الجبيل وأخرى في منطقة الطور، كما أكد أن منطقة الرويسات مرفقة وبها خدمة الغاز الطبيعي، وتم تقسيم الأراضي بها، وكذا الأراضي التي سيتم تخصيصها كبديل للوحدات السكنية، وأشار ايضًا الى ان هناك صعوبة لنقل تجهيزات محطة مدينة سانت كاترين لحل مشكلة المياه بصورة جذرية في هذه المنطقة والمناطق المحيطة.
كما استمع رئيس الوزراء الى مطالب نواب محافظة شمال سيناء، والتي تمثلت في ضرورة مراعاة وتحسين أوضاع الصيادين نتيجة اغلاق ميناء العريش، الأمر الذي أدى الى توقف مصدر رزقهم، والتأثير على حياتهم رغم صرف مساعدة بسيطة لهم، إلى جانب نقص البضائع المُهمة بالنسبة لأهالي المحافظة، ومنها بضائع مؤثرة مثل المواد العضوية لأغراض الزراعة، وكذلك توفير مستودعات لأنابيب البوتاجاز في منطقة بئر العبد، وسرعة الانتهاء من الحيز العمراني لسيناء، واستكمال مشروع المنطقة الصناعية ببئر العبد وترفيقها، وإنشاء محكمة جزئية ببئر العبد، بالإضافة الى حل مشكلة الكهرباء في منطقة وسط سيناء، من خلال ربطها بمحطة طابا، لتخفيف حدة انقطاع التيار الكهربائي، وضخ اتوبيسات لتسهيل عملية الانتقال لاسيما للطلاب والموظفين، وانشاء خزانات طبيعية لاستثمار مياه الامطار والسيول والاستفادة بها.
كما أثار نواب شمال سيناء نقطة هامة تتعلق بعودة العمل بمحكمة العريش، حيث أن نقل مهامها إلى محكمة الإسماعيلية، يُشكل عبئًا على المواطنين في الإنتقال والتكلفة، وعقب على الحديث كل من وزير شئون مجلس النواب، ومحافظ شمال سيناء، اللذان أكدا أهمية تلبية هذا المطلب، خاصة في ظل حماس القضاة لتنفيذه والعمل في محكمة العريش.
وفي تعقيبه على نواب محافظة شمال سيناء، رد محافظ شمال سيناء على جانب كبير من مطالب النواب بالايضاح، مشيرًا إلى أن مشكلة نقص البضائع يمكن حلها من خلال استكمال مشروع المنطقة اللوجستية بمنطقة رمانة في شمال سيناء، كما يتم بحث موقف الصيادين لتلبية احتياجاتهم حتى تحديد منطقة اخرى لاقامة ميناء صيد بها، وأكد انه تم تحديد منطقة صناعية في بئر العبد وترفيق نصفها وجار استكمال الاخر ويتم تنفيذ مصنع سكر بها، كما تم تحديد منطقة حرفية ويتم العمل على تسويرها بحيث تتضمن مستودعًا لاسطوانات البوتاجاز، وأشار الى انه يتم التواصل مع محافظ البنك المركزي لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، حول مشكلة الكهرباء في وسط سيناء، وأكد المحافظ انه قد تمت الموافقة على دائرة بديلة ليتم تحميل الكهرباء عليها عند انقطاع التيار، مشيرًا إلى أنه سيعقد غدًا اجتماعًا بشأن مقترحات استغلال مياه الأمطار والاستفادة بها.
وفي ختام اللقاء، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على مطالب النواب، مطالبًا بتصور بموارد مالية مُحددة حول المطالب ذات الأولوية العاجلة والملحة، ليتم بحثها مع وزيرة التخطيط لتدبيرها، ووجه بصرف المورد المالي اللازم لتنفيذ المنطقة اللوجستية في منطقة "رمانة"، على أن تتولى القوات المسلحة نقل البضائع ليستفيد بها الأهالي.
كما وجه مدبولي بالبدء في بناء السور حول المنطقة الحرفية وسط سيناء، والتي ستتضمن المطحن والمستودع، كما وجه بتدبير التمويل الخاص برفع كفاءة تيار الكهرباء في وسط سيناء من خلال توصيلها على دائرة أخرى بديلة، كما وجه بالرفع المساحي للأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في منطقة وادي البروك، وكذا مخاطبة محافظ البنك المركزي لزيادة ماكينات الصرف الآلي في سيناء، كما كلف ببحث صرف بدل المخاطر مع وزير المالية لمن لم يتم صرفه لهم من العاملين في سيناء، إضافة إلى بحث موضوع تسعير المياه مع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن للمحافظة سد العجز من خلال التعاقدات، ودعا لأهمية دور نواب البرلمان في الموافقة على تعديل سيصل الى البرلمان لحل مشكلة التقييم الجزافي من جانب هيئة الخدمات الحكومية للأراضي التي سيتم تقنين اوضاعها، كما وجه بالاسراع في اجراءات تخصيص الأراضي في الرويسات للمواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية، كما أكد أنه سيتم تطوير المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة القادمة، كما أكد ضرورة تحديد الأراضي الصالحة للزراعة والاستصلاح في سيناء، ووجه بصرف التمويل الفوري لخزانات الاستفادة من مياه الأمطار.