شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جدلا بشأن الحوافز الممنوحة في مشروع القانون المٌقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. من جانبه، قال المستشار هشام رجب مستشار جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنّ هناك حوافز واسعة بمشروع القانون مٌقدمة لتحفيز هذه المشروعات، على رأسها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. وتنص المادة 25 من مشروع القانون على "لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون: - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله. - منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي. - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. -الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.