الانتهاء من مشروعي قانوني تطوير صناعة السيارات وتنمية المشروعات الصغيرة

إعفاءات ضريبية وأراض بالمجان ورد قيمة المرافق فور تشغيل المشروع

م. طارق قابيل
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان الوزارة انتهت مؤخراً من اعداد مشروعي قانونين الاول خاص باستراتيجية تطوير صناعة السيارات والثاني خاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي جانب مشروع قرار جمهوري لانشاء صندوق تحفيز الصناعة، وأشار إلي ان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قام بارسال مشروعي القانونين والقرار الجمهوري الي مجلس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي.
واوضح ان مشروع القانون الاول تبني استراتيجية متكاملة لصناعة المركبات تستهدف تحفيز ضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات لتحقيق معدلات نمو تنافسية لهذا القطاع وخلق فرص عمالة جديدة ورفع مستوي تنافسية سوق المركبات من خلال تعميق هذه الصناعة الحيوية وزيادة نسب المكونات المحلية في عملية التصنيع.
وأشار المصدر الي ان الاستراتيجية تضمنت الضوابط الخاصة باستيراد السيارات بهدف تحقيق توازن بين واردات أسواق دول الاتفاقات وأسواق الدول الأخري بما يفتح المنافسة بين واردات كافة الدول من المركبات لصالح المستهلك في السوق المصري، لافتاً الي انه قد روعي في اعداد الاستراتيجية التوافق مع كافة الالتزامات الدولية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية.
كما اوضح المصدر ان مشروع القانون الثاني والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد القومي فضلاً عن كونه يمثل 80% من هيكل الاقتصاد المصري.
وقال انه في حال موافقة مجلس الوزراء علي هذا القانون فإنه سيلغي قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004.
وأوضح المصدر المسئول أن مشروع القانون الجديد قد حدد تعريف المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر وفقاً لتعريف البنك المركزي المصري لهذه المشروعات، مع اتاحة قدر مناسب من المرونة لتعديل الحدود الخاصة بأحجام المشروعات الواردة في تعريف البنك المركزي.. واوضح أنه فيما يتعلق بتيسير إتاحة التمويل فقد نص مشروع القانون الجديد علي أن يكون التخصيص المؤقت باسم الجهة مقدمة التمويل أو الائتمان كآلية جديدة لتحويل عقود تخصيص العقارات كأحد الضمانات الهامة لمنح الائتمان دون انتظار إجراءات التسجيل.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية لهذه المشروعات بهدف تيسير الحصول علي التمويل وخفض التكلفة الاستثمارية لها بحيث تتضمن الحوافز الضريبية زيادة مدد ترحيل الخسارة وتعظيم الاستفادة من الإهلاك الضريبي، بالإضافة إلي التشجيع علي إعادة استثمار الأرباح الرأسمالية في تطوير أصول المشروع، فضلاً عن تحفيز المشروعات الخاضعة لأحكام مشروع القانون لتبني شكل شركة الشخص الواحد للتمتع بالمسئولية المحدودة، مشيراً إلي أن الحوافز غير الضريبية تتضمن عددا من الحوافز أهمها تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها لصاحب المشروع، تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
وفي سياق متصل أكد المصدر المسئول ان الوزارة انتهت ايضاً من إعداد مشروع قرار جمهوري بانشاء صندوق تحفيز الصناعة ليحل محل الهيئة العامة لدعم الصناعة والتي تم انشاؤها في عام 1958 ويستهدف الصندوق تعميق وتحفيز الصناعة عن طريق إتاحة برامج ونظم حوافز لتطوير قطاع الصناعة والوصول بها الي مستوي يمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية وما ينتج عنه من ضخ استثمارات كبيرة وخلق فرص عمل للشباب.