«قابيل»: تعديلات قوانين جديدة تمس القطاع غير الرسمي

صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأنه سيتم خلال أيام عرض قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المجموعة الاقتصادية لتيسير الحصول على التمويل الخاص بهذه المشروعات، مشيرا إلي أنه تم مراجعته مع البنك المركزي ووزارة المالية والرقابة المالية.
وأضاف قابيل - خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد، بعنوان (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر)، وذلك تحت رعاية وزيري التجارة والصناعة والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر - أن مزايا القانون تتمثل في تحفيز القطاع وتحويله من القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وفي ذات السياق، كشف قابيل عن مراجعته لبرنامج دعم الصادرات خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلي أنه سيتم تضمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بذلك البرنامج، منوها بمساعي الحكومة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب للقضاء على البطالة ضمن البرنامج الحكومي للتنمية المستدامة.
ولفت إلى أن إجمالي الواردات تراجع ل2.8 مليار دولار خلال ال3 أشهر الأخيرة، فيما زادت الصادرات المصرية بقيمة 200 مليون دولار عن نفس الفترة من العام المالي الجاري.
وأوضح قابيل أن مشكلة العملة الصعبة، التي تحصل عليها مصر من خلال 5 مصادر منها السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج (والتي انخفضت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه) وقناة السويس (والتي تراجعت بسبب حركة التجارة العالمية ولكنه تراجع طفيف)، يبقي الأمل يها مرتبطا بالصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها والخاصة بترشيد الاستيراد أدت إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية، مبررا تراجع قيمة الصادرات بحدوث انخفاض كبير في العملات الأجنبية، مما جعل المنتج المصري أغلى من نظيره في السوق الخارجي مثل الصيني والتركي، موضحا أن الهدف من القرارات الاستيرادية الأخيرة ليست فقط توفير العملة ولكن أيضا من حق المواطن المصري أن يستهلك سلعة مستوردة جيدة الصنع ومعروفة المنشأ.
ومن جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر: "إن أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية الاقتصادية يتمثل في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لها، موضحة أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير عنصر التسويق لتلك المشروعات بما يدعم الشباب ضمن أبرز الأولويات".
كما أوضحت أن الحكومة تسعى لوجود دور للقطاع الخاص، واختيار أهم الوسائل المالية الملائمة لتمويل المشروعات لدعم الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات المعنية كالبنك المركزي ووزارات الصناعة والبيئة والاستثمار، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.