"الحكومة" تسمح بإنشاء 14 مصنع أسمنت جديد يعمل بالفحم

كشف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن طرح الوزارة 14 رخصة جديدة للأسمنت معظمها في محافظات الصعيد والمحافظات النائية، وقال إن جميع هذه المصانع ستعمل بالفحم، ولا توجد مشكلة لتوفير الطاقة لها، خاصة أن هناك 6 مصانع أسمنت تعمل حاليا باستخدام الفحم وملتزمة بتطبيق كافة الاعتبارات البيئية.
وقال مصدر بالوزارة في تصريح ل"الوطن"، إن الرخص الجديدة تم طرحها الأسبوع الماضي من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم الإعلان عنها في الصحف، لافتا إلى أن الطرح جاء بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للأسواق في ظل توجه الدولة لإقامة مشروعات قومية.
في سياق آخر، قال قابيل خلال لقاء عقد مساء أمس الأول مع أعضاء نادي روتاري قصر النيل، إن المجموعة الوزارية الإقتصادية أقرت في اجتماعها الذى عقد مؤخرا بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة، مؤكدا حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد القومي.
وقال الوزير، إن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذي تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة مراحل إنشاء المشروع بدءا من إعداد دراسات الجدوى واختيار الماكينات وصولا إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع، لافتا إلى أنه جاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفي لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة في ظل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.
وأشار إلى أن التداعيات السلبية التى يشهدها الإقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الإقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وانخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربي، أسباب أثرت سلبا على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث زاد عجز الميزان التجاري من 38 مليار إلى 48 مليار دولار وتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار إلى 16.4 مليار دولار.
وأكد قابيل، أن قرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية هدفه التأكد من جودة المنتجات المستوردة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك من ناحية، وحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات متدنية الجودة والتى ترد بأسعار منخفضة للغاية نظراً لتدنى مستوى جودتها، مؤكدا التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية والتي تمنع فرض قيود أو منع استيراد إلا في إطار القواعد الصادرة عن المنظمة وهو ما تلتزم به مصر.