"المجموعة الوزارية الإقتصادية " تقر تبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن إقرار المجموعة الوزارية الإقتصادية بتبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة التجارة والصناعة ، مؤكداً حرص الوزارة على وضع رؤية شاملة لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد القومى .
وأوضح أن الوزارة تسعى لتعظيم الدور الذى تقوم به الكيانات الحالية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التابعة للوزارة حيث يستهدف تقديم مساندة شاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة مراحل إنشاء المشروع بدءاً من إعداد دراسات الجدوى وإختيار الماكينات وصولاً إلى توفير العمالة الفنية المدربة وتشغيل المصنع .
ولفت قابيل خلال لقاءه مع أعضاء نادى روتارى قصر النيل ، إلى أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ومن بينها الجهاز المصرفى لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء هذه المشروعات خاصة فى ظل المبادرة التى أعلن عنها السيد الرئيس حول توفير 200 مليار جنيه لتمويل لهذه النوعية من المشروعات.
وأضاف أن التداعيات السلبية التى يشهدها الإقتصاد العالمى خاصة مرحلة التباطؤ الإقتصادى وتخفيض مستوى العملة الصينية وتراجع أسعار الروبل وإنخفاض قيمة اليورو بنسبة 32% أمام الجنيه المصرى و الإضطرابات السياسية التى تشهدها المنطقة العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى أثرت سلباً على معدلات نمو الإقتصاد المصرى حيث زاد عجز الميزان التجارى من 38 مليار إلى 48 مليار دولار.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة تقوم حالياً بوضع استراتيجية شاملة لتنمية قطاعى التجارة والصناعة ترتكز على محاور اساسية تشمل تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصرى والتوسع فى انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكى والاثاث بدمياط والبلاستيك بمنطقة مرغم بالاسكندرية ،و التوسع فى انشاء المكاتب التجارية بأفريقيا لزيادة حجم التنمية بين مصر ومختلف بلدان القارة السمراء .
وأوضح استهداف الوزارة وضع منظومة جديدة لقواعد مساندة الصادرات، مشيراً الى ان المنظومة الحالية تتيح استحواذ 50 شركة فقط على اكثر من 75% من اجمالى قيمة المساندة الحالية وهو ما نسعى لتغييره فى المنظومة الجديدة.