شدد خبراء ومصرفيون على أهمية مراعاة المخاطر الاجتماعية والبيئية الناتجة عن العمليات المصرفية وتحديداً القروض، والعمل على منح التمويل للتنمية المستدامة دون الإضرار بحقوق واحتياجات الأجيال اللاحقة والاقتصاد ككل. وقالت نادية مكرم، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، إن هناك تزايداً فى أعداد البنوك التى تنبنى استراتيجيتها ورؤيتها التوسعية على تحقيق الأرباح، إلى جانب مراعاة المصالح البيئية والجانبين الاجتماعى والاقتصادى. من جانبها قالت داليا عبدالقادر، مدير التسويق والاتصال بالبنك العربى الأفريقى الدولى، إن التمويل المستدام يعد تطوراً كبيراً فى العلاقة بين العناصر الاقتصادية والمجتمع والبيئة والمسئولية الحكومية للشركات، مؤكدة أن ذلك النوع من التمويل يعتبر مفهوماً استراتيجياً سيغير الأعمال مستقبلاً ولا يعد اتجاهاً خيرياً. وأكدت داليا أن هناك دوراً يقع على المؤسسات المالية لتحقيق الاستدامة، لافتة إلى أن مصرفها هو أول بنك يعمل على تأسيس مؤسسة خاصة تركز على قطاع الصحة والتعليم فى عام 2007، لينضم بعد ذلك بعض البنوك التى عملت على ضخ الأموال فى القطاعين مثل البنك التجارى الدولى. وأشارت إلى أهمية الامتثال إلى المبادئ التى تحفز البنوك على الحد من المخاطر الاجتماعية والبيئية الناتجة عن العمليات المصرفية والقروض، كاشفة عن اتجاه مصرفها لإطلاق مؤسسة بالشراكة مع الأممالمتحدة تركز على دعم التمويل متناهى الصغر وريادة الأعمال مع توعية وتدريب المصرفيين على فعالية التمويل المستدام لتلك القطاعات