"النقل العام" ترفض مطالب "أتوبيس القاهرة الكبرى".. وعمال "برسيل" يضربون عن الطعام

واصل العاملون بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، فى القاهرة وبورسعيد، إضرابهم عن العمل، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل عام، أسوة بالعاملين في هيئة النقل العام، وتجديد وإحلال أسطول الشركة من الأتوبيسات. ودخل عمال جراجي القطامية والقاهرة، التابعين لشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، فى إضراب جزئى عن العمل، تضامناً مع زملائهم فى جراج بورسعيد، للمطالبة بضم هيئة النقل العام، التابعين لها حاليا، لوزارة النقل، بدلا من محافظة القاهرة.
وقال الجبالى المراغى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل ل"الوطن" إن هيئة النقل العام رفضت تنفيذ مطالب المضربين فى شركة أتوبيسات القاهرة الكبرى فى بورسعيد وجراجى القطامية والقاهرة، بسبب وجود قضايا قانونية لفصل الشركة عن الهيئة، لذلك لا يمكن تنفيذ مطالبهم لحين الفصل فى تلك القضايا.
وأشار المراغى إلى أن النقابة أرسلت اللجان الفرعية لعمال النقل فى بورسعيد، واستمعت لمطالب العمال المضربين المشروعة والخاصة بتطبيق قرار مجلس الوزراء، بصرف مكافأة نهاية الخدمة، بواقع شهرين عن كل سنة، وبحد أقصى 72 شهراً، أسوة بما تم الاتفاق عليه مع سائقى وكمسارية أتوبيسات هيئة النقل العام، التى تتبع لها شركة أتوبيس القاهرة.
وفى سياق مواز، دخل عمال شركة هينكل للمنظفات "برسيل" بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بالقابوطى بمحافظة بورسعيد فى إضراب عن الطعام بعد تصاعد أزمتهم مع إدارة الشركة، التى أعلنت رفضها تنفيذ مطالب العمال المتمثلة فى مساواتهم بزملائهم العاملين بباقى مصانع الشركة فى الحوافز والمكافأت والبدلات، وأحقيتهم فى الرعاية الصحية والإجازات الرسمية والشهرية، وصرف الأرباح، وتثبيت العمالة المؤقتة.
وقال محسن خزيم، المفوض باسم العمال المعتصمين، إن عمال الشركة دخلوا فى إضراب عن الطعام ردا على تعنت إدارة الشركة المصرية التى أرهبت العمال المعتصمين وهددتهم بالفصل، كما حررت محاضر كيدية ضد عدد من العمال المعتصمين للضغط عليهم لفض الإضراب.
وعاود العاملون بشركة القاهرة للزيوت والصابون بفرع الشركة بغمرة اعتصامهم أمام وزارة القوى العاملة تزامنا مع قيام توقيع الاتفاقية، والتى تقضى بإنهاء أزمتهم مع إدارة الشركة والتى اعتصموا من أجلها لمدة شهرين متواصلين للمطالبة بصرف الأرباح وتثبيت العمالة المؤقتة وضم العلاوة على الأساسى من المرتب ورفع قيمة بدل وجبة إلى 210 جنيه شهريا بدلا من 130 جنيها أسوة بقطاعات الصناعات الغذائية.