«الجنايات» تعرض فيديو «الوطن» خلال محاكمة «مرسى» فى «أحداث الاتحادية»

الفيديو يُظهر تعذيب المتظاهرين أمام «الاتحادية» وخبراء «التليفزيون»: التسجيلات صحيحة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات جماعة «الإخوان الإرهابية»، فى قضية أحداث قتل متظاهرى «الاتحادية» واستعراض القوة، التى وقعت فى 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص، على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.
وتأخر انعقاد الجلسة نحو ساعة ونصف، لعدم وصول محمد البلتاجى وصفوت حجازى من معهد أمناء الشرطة، وهو مقر محاكمتهما التى تزامنت فى نفس اليوم مع قضية تعذيب ضابط وأمين شرطة، وعقب وصولهما أدخلهما الأمن مع المتهمين المحبوسين إلى قفص الاتهام، ثم دخل الرئيس المعزول إلى القفص الثانى، وألقى السلام على الموجودين فى القفص بالاسم، وسأل عن أحوالهم قائلاً: «إزيك يا عصام، أخبارك إيه؟.. والبلتاجى، إزيك يا علاء أهلاً وسهلاً، إزيك يا أيمن.. إزيك يا ياسر، إزيك يا حبيبى.. الحمد لله.. كله تمام».
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ومحاميهم، ثم نادت اللجنة المُشكّلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهم كل من: محمد المغازى، وعادل السيد اليمانى، وسامح ماهر على، ومحمد السيد جمال، المكلفين بفحص سيديهات القضية المتضمنة فيديوهات لأحداثها، وبدأت بالنداء على العضو الأول للجنة.
وقاطع المحامى محمد الدماطى، عضو هيئة دفاع المتهمين، المحكمة، وقال إنه قبل مناقشة الشاهد لديه عدة طلبات، وأضاف أن التقرير الذى قدمته اللجنة لم يطلع عليه الدفاع، وأثبت أنه يلتمس من المحكمة إرجاء مناقشة أعضاء اللجنة التى أعدت التقرير، لأن هيئة الدفاع تلتمس وبحق ضرورة إطلاعها على التقرير قبل مناقشة أعضاء اللجنة، وإن هناك طلبات أخرى منها أنه فى جلسة 4 مارس قدمت النيابة العامة مذكرة تعقيباً على مذكرة الدفاع، وأنهم طلبوا أن يتسلموا صورة من مذكرة النيابة، لكن لم يحدث هذا.
وطلب دفاع المتهمين تكليف النيابة العامة بالرد على المذكرة من صفحة 3900 إلى 4000 بخصوص ما إذا كان المحامى العام صدّق على رأيها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى من عدمه، ويتعين إطلاع الدفاع على الأمر مكتوباً، وهو ما لم يحدث بالجلسة السابقة. وأضاف أنهم بصدد دعوى بها 8 قتلى وأكثر من 152 مصاباً، ويجب إعمال نص قانون الإجراءات الجنائية، لأن العالم كله ينظر إلى مصير هؤلاء جميعاً.
وطلب أحد المدعين بالحق المدنى عن ورثة أحد المجنى عليهم من المحكمة إدخال المتهمين الوارد أسماؤهم على لسان ورثة المجنى عليه، وهم زعماء جبهة الإنقاذ «حمدين صباحى ومحمد البرادعى وسامح عاشور» وبعض الإعلاميين، ووزير الداخلية وقت الأحداث، فردت المحكمة بأنه تقدم بطلبه فى الجلسة الماضية ولا يتعين على المحكمة قبوله.
وحلف عضو اللجنة محمد المغازى اليمين، وسألته المحكمة عن سلامة التسلسل للوقائع والأحداث فى الشرائط، وقال إنها تمشى بصورة طبيعية، ولم يدخل بها أى تعديل أو عبث، وأضاف أن الفيديوهات والسيديهات سليمة، وأن تفريغ النيابة للتسجيلات كان مطابقاً للتسجيلات، ولم تختلف تلك التفريغات عن التى قامت بها اللجنة، ثم نادت المحكمة على العضو الثانى عادل اليمانى، وحلف اليمين، وقال إن النتائج النهائية كانت بأن الموجود على السيديهات متطابق أيضاً مع تفريغ النيابة، وقال إنه كما هو مدون على الأسطوانات، فإنها نفس المصادر التى حصلت عليها النيابة بشكل صحيح.
وأكد نفس المضمون الشاهد الثالث سامح ماهر على، فيما اعترض الدفاع على تقرير الشاهد الثانى بأنه سمع شهادة الشاهد الأول من خارج القاعة، وطلب من المحكمة إثباتها فى محضر الجلسة.
وبدأت المحكمة مشاهدة الفيديوهات من على الأسطوانات المدمجة المحرزة فى ملف القضية، ومن بينها فيديوهات لفض خيام المعتصمين والاعتداء عليها، وفيديو للاشتباكات، وآخر يظهر المتهم الهارب وجدى غنيم، يطلب فيه من المسلمين الدفاع عما سماه «الشرعية»، ويكفّر فيه المعارضين للإخوان ويؤكد أنهم «مأجورون»، ويصف التظاهر أمام القصر الجمهورى بأنه «قلة أدب وسفالة»، ويتلو آية «يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»، و«فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله»، ثم قال: «مَن فى التحرير كفرة وليبراليون وعلمانيون ومأجورون، والإثبات الورق الذى سقط منهم داخل الخيام، يريدون الزحف على قصر الاتحادية، ولا يريدون استقراراً فى البلاد، حيث إن الشعب اختار رئيسه، ومن يخرج على الشرعية يستحق القتل، وأنا لا أحرض على ذلك، ولكنهم من يريدون ذلك». وأضاف: «على الشعب حماية رئيسه»، متسائلاً عن مكان الشرطة والحرس الجمهورى والجيش.
وعرضت المحكمة فيديو من موقع «الوطن» لتعذيب المتظاهرين أمام بوابة قصر الاتحادية، وانتزاع الاعترافات منهم حول حصولهم على أموال أو انتمائهم لجهة معينة، ومنها الحزب الوطنى، وظهر فى الفيديو المتهم علاء حمزة وهو يهدد أحد المجنى عليهم بالقتل.
وأثناء عرض لجنة الخبراء للفيديوهات، تعذر تشغيل مقطعين من الفيديوهات، فأثبت المحامى أسامة الحلو أن اللجنة لا تعرف نوعية المشغل الذى من خلاله يعرض الفيديو، وهذا يطعن فى فنيتها، فأثبتت المحكمة ذلك فى محضر الجلسة، وتابعت مشاهدة باقى المقاطع. وسألت المحكمة المتهم علاء حمزة من داخل القفص عن تعليقه عن ظهوره فى الفيديو، فلم يرد، واستكملت المحكمة عرض الفيديوهات لتظهر مداخلة تليفونية لعصام العريان على إحدى القنوات التليفزيونية يتحدث فيه عن الثورة، ويقول إن الدستور متوافق عليه ولم ينفرد به أحد، ثم عرضت المحكمة فيديو لمداخلة تليفونية لعبدالله بدر، المحسوب على تيار الإسلام السياسى، لبرنامج المذيع عاطف عبدالرشيد، وهو يوجه الاتهامات والسباب ويدعو على المعارضين ويصفهم بالقذارة، ويتحدث عن عمرو موسى ويصفه ب«السكير» ومحمد أبوحامد وعلاقته بالفريق أحمد شفيق، وأعضاء حزب الوفد واجتماعاتهم مع الأمريكان والإسرائيليين، ويطلب من الرئيس المعزول مرسى الضرب بيد من حديد على المعارضين، ويقول: «البلد لازم تنضف، ولو كنتم عاوزين توقعوا مرسى فهو مش مبارك، وانتم لو كنتم مليون فإحنا 50 مليون». وعقب انتهاء الفيديو قال الدفاع إن «عبدالله بدر» ليس متهماً.
وطلبت المحكمة من الدفاع، فى نهاية عرض الفيديوهات، التعقيب على ما شاهدوه، إلا أن الدفاع رفض التعقيب قبل الاطلاع على نسخة من الفيديوهات، ومن تقرير اللجنة التى فحصتها.