نائب: مغالاة المكاتب دفعت سكان القرى للتراجع عن تصالح مخالفات البناء

قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق إنّ سبب عزوف المواطنين عن السير في استكمال إجراءات التصالح وتراجعهم عن تقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، يرجع للمغالاة فى الرسوم المالية المطلوبة نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية للمبنى من قبل المكاتب الاستشارية، ما أدى لتراجع عدد كبير من المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالقرى والنجوع، بعد أن قدّموا الطلب وسددوا رسوم الفحص المقررة له لحين استكمال المستندات المطلوبة للتصالح، إلا أنّهم لم يستطيعوا استكمال المستندات بسبب مغالاة المكاتب الاستشارية.
وأوضح والي في تصريحه أنّ بعض المواطنين تراجعوا عن التصالح في تقنين أوضاعهم لأن رسم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى وصل لعشرات الآلاف، وبالتالي فهذه بين سلبيات إعاقة تنفيذ القانون التي واجهت المواطنين على أرض الواقع.
ولفت إلى أنّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح راعت الظروف الاجتماعية للمواطنين، وأتاحت تقسيط قيمة المخالفة على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، فهل يعقل أنّ الدولة تراعي ظروف المواطن، وتقسط له قيمة المخالفة ونجد المكاتب الاستشارية تستغل المواطن وتحصل منه ما يعادل قيمة التصالح في رسوم تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.
وأضاف والي أنّه في ضوء هذه السلبية من جانب المكاتب الاستشارية، يسدد المواطن قيمة التصالح مرتين في كل مرة آلاف الجنيهات، الأولى "هيدفعوا للمكاتب الاستشارية نظير حصولهم على الرسومات المعمارية وتقارير السلامة الإنشائية، والمرة الثانية هيسددوا قيمة التصالح التي تحددها اللجان عن مخالفة المبنى بآلاف الجنيهات أيضا".
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بوضع حد للرسوم الباهظة التي تتحصل عليها المكاتب الاستشارية من المواطنين، والتي تقدر بآلاف الجنيهات نظير إعداد تقارير السلامة الإنشائية لهم خاصة أهالي القرى والنجوع، ليتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح وتخفيف العبء عن كاهلهم.