"الإيكونوميست" ترصد تزايد الفجوات بين طوائف العراق باقتراب موعد الانتخابات البرلمانية

رصدت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية مشهدا للمروحيات العراقية تحلق فوق بغداد مسقطة منشورات تدعو المواطنين إلى التصويت في الانتخابات المزمعة في 30 أبريل المقبل.
ورجحت "الإيكونوميست" بقاء نوري المالكي في منصبه الذي يشغله منذ 2006 كرئيس للوزراء، رغم ما ينتظره من عناء في تشكيل حكومة ائتلافية أخرى، في ظل ما يشهده الائتلاف الحالي من صراع مرير.
وعن مشاركة العراقيين، رجحت المجلة أن تشهد الانتخابات عزوفا من جانب العراقيين عن المشاركة تفضيلا من جانبهم للبقاء على قيد الحياة على ممارسة الحقوق الديمقراطية، في ظل ارتفاع وتيرة العنف الطائفي في البلاد مسجلة أعلى مستوى منذ إمساكه بتلابيب البلاد عام 2007 و2008.
ورأت المجلة أن أكثر المناطق المتضررة من العنف هي محافظة "الأنبار" المتاخمة لسوريا والأردن، ورصدت نزوح نحو 300 ألف مدني من الفلوجة ثاني مدن الأنبار من بيوتهم ليسكنوا بدلا من ذلك في مساكن مؤقتة شمالي بغداد، في أكبر عملية تشرد عاناها عراقيون منذ اندلاع العنف الطائفي في البلاد.
ورصدت المجلة استمرار ارتفاع معدل الضحايا بين العراقيين بشكل مثير للقلق ليبلغ 9 آلاف عراقي العام الماضي، إضافة إلى 2000 سقطوا العام الجاري جراء التفجيرات معظمهم في بغداد.
ولفتت المجلة، إلى رغبة بعض المناطق العراقية إقامة حكم ذاتي، إن لم يكن الانفصال، ومنها محافظة نينوي الغنية بالنفط.
وألمحت "الإيكونوميست" إلى استمرار توتر العلاقات بين المالكي وحكومة إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، وأشارت إلى الجدل الذي أثير مؤخرا حول قرار المالكي بحجب مدفوعات الموازنة الفيدرالية، لمعاقبة الأكراد بعد توقيعهم اتفاقيات منفصلة مع شركات نفط أجنبية بهدف تصدير النفط عبر تركيا.
ورصدت المجلة في ختام تقريرها، مساع حثيثة من جانب الأحزاب الكردية الثلاث الرئيسية، لتشكيل حكومة إقليمية بعد نحو ستة أشهر من الانتخابات.
يذكر، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 30 إبريل المقبل، تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.