كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية أن مالك مخزن الإرهابيين بقرية شركس هو صاحب الأسلحة الآلية التى تم ضبطها بجوار الوحدة الصحية بالقرية، وأنه أخفاها خوفاً من الشرطة بعد علمه بوجودها. كان اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، تلقى بلاغاً من عصام محمد عبدالحكيم عبدالواحد، 51 عاماً، بوجود كيس بلاستيكى وبجواره خزينة بندقية آلية ببيارة مياه الوحدة الصحية ل«شركس»، وتبين أن المضبوطات هى 2 سلاح نارى و2 خزينة بندقية آلية، بداخل كل منهما 15 طلقة من ذات العيار، و6 علب طلقات من ذات العيار بها 120 طلقة، وتم التحفظ على المضبوطات، واستدعاء خبراء البصمات والأدلة الجنائية لرفع البصمات من على المضبوطات. وكشف تقرير البصمات والأدلة الجنائية أن البصمات الموجودة على المضبوطات هى لأحمد سالم إسماعيل بيومى شركس، 40 سنة، تاجر ملابس، ونجل عمه مصلح سلامة بيومى شركس، 39 سنة، تاجر ملابس «هارب»، وأن الأول هو مالك المخزن الذى تم تأجيره للخلية الإرهابية، وتبين أنه تم التحفظ عليه بمركز الشرطة نظراً لأن عليه حكماً غيابياً فى القضية رقم 27199 جنح القناطر لسنة 2007 حصر رقم 226 لسنة 2008، التهمة تبديد. وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم استخراج المتهم الأول من محبسه وبمواجهته بالتحريات أيد ما جاء بها وقرر بتخلصه من تلك المضبوطات فور علمه بوصول قوات الشرطة للقرية أثناء مداهمتهم للبؤرة الإرهابية فجر الأربعاء الماضى. هذا وشهدت قرية شركس حالة من الغليان، حيث اعترض الأهالى والشباب فى القرية على ما تذيعه بعض القنوات الفضائية حول أنهم يؤوون الإرهاب والإرهابيين وأنهم كانوا على علم بهم وأن بينهم بلطجية وقطاع طرق. وأبدى الأهالى استياءهم من كل ذلك، وأعلنوا رفضهم التام لكل ما يذاع بالخطأ عنهم، وقالوا إننا نرفض الإرهاب ولو كنا نعلم بوجود هذه الخلية فى هذا المكان كنا أحرقنا المخزن وهم بداخله. واشتكى محمد نصار، صاحب المطبعة المجاورة لوكر الخلية الإرهابية، من عدم قيام أى جهة حتى الآن ببحث موضوع التعويضات التى تم الإعلان عنها للمضارين، حيث بلغت خسائره 2 مليون جنيه. وأوضح أن ماكينتى المطبعة تم تدميرهما بسبب كثافة المواجهات كما تهدمت بعض الحوائط. من جانبه، طالب عصام أبوعميرة، محام، ومن أهالى القرية، المسئولين بالنظر للبلدة المحرومة من كل الخدمات وأهمها الصرف الصحى.