إزالة 149 حالة تعدِ على مساحة 42 ألف متر في كفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى إزالة 149 حالة تعدٍ على مساحة 42 ألف و690 متر مربع مباني وفدانين وقيراطين و3 أسهم أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال اليوم الثالث على التوالي بالموجة ال 14 بمركز البرلس، تحت إشراف هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، مكلفاً باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة ال 14 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.
وأكد المحافظ حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث جرى إدراج حالات بالموجه ال 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن وقعوا العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، قائلا إنه لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017م.
فيما أعلن رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب"، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة ال 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.
وأشار إلى أن التعديات التي تستهدفها الموجة ال 14 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنيين وضع اليد التي جرى قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة ال 25% من قيمة ثمن الأرض التي جرى تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة ال 14 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.