قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إزالة 32 حالة بمساحة 2490م2 خلال اليوم الثالث على التوالي بالموجة ال13 بمراكز سيدى سالم وفوه ومطوبس وكفر الشيخ. وأمر محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة ال13 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات. وشدد على حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث تم إدراج حالات بالموجه ال13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلًا "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقًا للقانون 144 لسنة 2017م". فيما أعلن محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب" واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة ال13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية. أضاف محافظ كفر الشيخ، أن التعديات التي تستهدفها الموجة ال 13 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيرًا إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة ال25% من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة ال 13 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب. قدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر لقيادات مديرية أمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.
