أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء محاكم خاصة بقضايا العمال علي غرار محاكم الأسرة؛ لسرعة الفصل في المنازعات العمالية. وقالت، خلال حفل توقيع اتفاقية تأسيس لجنة الحوار الإجتماعي بالمنطقة الحرة ببورسعيد، "إن الأيام القادمة سوف يشهد فيها العامل تشريعات للعمل تحميه"، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي بين جميع أطراف العمل والمهتمين بالشأن العمالي؛ لإبداء الرأي ليكون ملبيًا للجميع. واعتبرت الوزيرة، أن الإتفاقية هي المبادرة الأولى من نوعها في مصر، داعيًا إلى قيام باقي أطراف العمل والإنتاج تنفيذ مثلها في باقي القطاعات، حتي يمكن إعادة عملية الإنتاج للدوران من جديد، وطالبت بنقل مهارات المفاوض من أصحاب الأعمال بالسعي إلي تدريب مفاوضين يتولون التفاوض عنهم؛ لضمان نجاح عملية الحوار مع العمال، مشيرة إلي أن الاحتجاجات العمالية الحالية لن تحل الأزمة، وأن الحوار الاجتماعي هو وسيلة من وسائل فض منازعات العمل. وأكدت الوزيرة أن هناك أصحاب أعمال استغلوا الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتعسفوا مع العمال في تلبية مطالبهم، مؤكدة أن الحوارهو الحل في هذه المرحلة.