القوي العاملة تطلق الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الجديد

أعلنت د.ناهد عشري وزيرة القوي العاملة طرح المسودة الثانية من مشروع قانون العمل الجديد للحوار المجتمعي، علي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي لإبداء الرأي بملاحظاتهم لإدخالها علي المشروع في إطار من الشفافية حتي يخرج القانون ملبيا لكل الأطراف. وأضافت
إن خبراء من منظمة العمل الدولية سوف يشاركون في الحوار المجتمعي، ليكون المشروع متوافقا مع معايير العمل الدولية، معربة عن أملها أن ينال هذا المشروع التوافق عليه بين أطراف العمل الثلاثة.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يحقق التوازن في العلاقة الثلاثية بين أطرف العمل"الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلي أن أهم ما تضمنه المشروع في مجال المنازعات العمالية الفردية سرعة الفصل في القضايا العمالية، وأخذ بالمحاكم العمالية المتخصصة علي غرار محاكم الأسرة، وحماية العامل من إجباره علي التوقيع علي استمارة (6) تالخاصة بنهاية الخدمة، أو استقالته قبل استلام عمله.