الحكومة: تطبيق "أدنى الأجور" للموظفين آخر نوفمبر.. والدرجة السادسة 2000 جنيه

ينتهى الجهاز الإدارى للدولة، آخر نوفمبر الجارى، من تطبيق الحد الأدنى للأجور، طبقاً لقرار رئيس الوزراء، الصادر فى يوليو الماضى، وقالت وزارة المالية إن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة طبقت «الأدنى للأجور»، حيث انتهت 1317 جهة من الصرف فعلياً، وأصدرت أوامر الدفع الإلكترونى للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضى، وستنتهى 37% من الجهات الإدارية الحكومية المستحقة، البالغة 781، من الصرف خلال نوفمبر الحالى، لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها، وتجرى متابعتها يومياً.
وأضافت الوزارة فى بيان، اليوم، أن 1188 وحدة أفادت بأن إجمالى دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، وأوضحت أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق «الأدنى للأجور»، واستعرضت «المالية» تقرير متابعة التطبيق بالجهات الحكومية، ووجَّهت باستمرار التنسيق مع المسئولين بمختلف الجهات، لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم.
وأهابت الوزارة برؤساء الجهات الإدارية، التى أفادت بانتهاء الصرف خلال نوفمبر الحالى، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإلزام المسئولين الماليين الذين يعملون تحت رئاستهم بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو الماضى. وتضمنت الموازنة العامة للدولة رفع «الأدنى للأجور» لجميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه شهرياً، بنسبة ارتفاع 66.6%. وكانت «المالية» حددت تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث يصبح حد التعيين بوظائف الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهرياً بدلاً من 1200 المعمول به منذ 2014.
مشروع "البدل النقدى" لإجازات العاملين بقطاع الأعمال أمام رئيس البرلمان.. و"نواب": "يُنهى آلاف القضايا"
فى السياق ذاته، أحالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و59 آخرين، بشأن «صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل، عند انتهاء خدمته»، والخاص بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة والتصويت عليه.
وقال «وهب الله» إن مشروع القانون يمنح العاملين بقطاع الأعمال بدلاً نقدياً عن الإجازات التى لم يحصلوا عليها، أسوة بقانون الخدمة المدنية، الذى تضمن نصاً صريحاً بذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بعكس القوانين الخاصة بشركات قطاع الأعمال، وأضاف «وهب الله»، ل«الوطن»، أن القانون ينهى آلاف القضايا المقامة فى المحاكم من جانب العاملين بقطاع الأعمال للحصول على بدل نقدى لإجازاتهم.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، حسبما ورد فى تقرير مشروع قانون لجنة القوى العاملة، إن التشريع جيد ويخدم قطاعاً كبيراً من العمال، وأوضحت وزارة التخطيط أن التشريع يتماشى مع فلسفة قانون الخدمة المدنية ويسد ثغرة بقانون الشركات، بينما طالبت وزارة المالية باحتساب بدل الإجازات على أساس الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات وليس «الشامل» حتى لا يتسبب فى أعباء مالية ضخمة.