القوي العاملة تناقش صرف البدل النقدي للإجازات بالقطاع العام

تبدأ لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الثلاثاء المقبل مناقشة مشروع قانون يلزم بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات للعاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي تقدم به النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة.. ونص مشروع القانون علي حصول الموظف علي بدل نقدي عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية والمستحق له قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته وأن يكون الصرف بمجرد انتهاء خدمة الموظف سواء لبلوغه سن المعاش أو لأي سبب آخر كما نص المشروع علي أن يحصل الموظف علي البدل لكامل رصيد إجازته منذ تاريخ تعيينه وبدون حد أقصي.. واشترط مشروع القانون علي الموظفين الذين أقاموا دعاوي قضائية ضد شركاتهم للحصول علي بدل نقدي لإجازاتهم التنازل عن تلك القضايا للحصول علي البدل فور بدء تطبيق القانون.