الحد الأدنى للأجور «حبر على ورق»

الرئيس يدخل على خط الأزمة.. وزير المالية يتوعد المتأخرين عن التنفيذ.. وطوارئ بالمحافظات
برلمانية تتساءل: الأموال متوفرة.. لماذا لم يتم التطبيق حتى الآن؟.. وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يطالبون بإعادة النظر فى رواتبهم
على الرغم من مرور ثلاثة أشهر على إصدار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قراره برفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا (بدلاً من 1200 جنيه) انتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه في الكثير من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ما دفع كثيرًا من الموظفين لتقديم الشكاوى إلى وزارة المالية، مطالبين بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، توافر الاعتمادات المالية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بجميع الجهات الحكومية.
وأضاف في تصريحات له في وقت سابق من هذا الشهر: "خدنا قرار الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه فى رمضان الماضي، على أن ينفذ القرار فى شهر يوليو.. وبمراجعة التطبيق وجدنا أن بعض الجهات لم تنفذ القرار"، معلقًا: "طيب الفلوس موجودة؟ طبعًا مش هنعمل حاجة إلا لما نكون جاهزين ليها".
فيما تقدم برلمانيون بطلبات إحاطة، لاستدعاء وزير المالية لمناقشة أسباب تأخر تنفيذ القرار. وأعلن الدكتور محمد معيط، تحويل أى جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة للمساءلة لقانونية فورًا.
وقال أمام أعضاء البرلمان: "تأكدت من قيام بعض الجهات من عدم التنفيذ، وأصدرت تعليمات بأن أى مسئول لا يقوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور تتم إحالته على الفور إلى النيابة الإدارية".
وأوضح أن هناك العديد من الجهات نفذت وهناك جهات أخرى لم تنفذ، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتمويل جميع العلاوات وكذلك الحد الأدنى للأجور.
وبرر "معيط" تأخر بعض الجهات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب ما تقديم صرف مرتبات الشهور الماضية، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع المؤسسات باستخدام الموارد المتاحة، وتعهد بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع الجهات قبل نهاية هذا الشهر.
وقبل أيام، أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا يحذر المخالفين والمتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وينذرهم بإحالتهم فورًا للمساءلة القانونية، والاستجابة الفورية لتعزيز المخصصات المالية لأى من الجهات العامة، التى بحاجة لذلك لضمان سرعة الصرف.
فيما أوضح رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد السبكى، أن السبب وراء التأخير فى تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بعض القطاعات يرجع إلى أن مندوبى الوزارة ببعض الجهات "المراقبين الماليين" كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
وأضاف فى بيان له، أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دورى من وزير المالية يوضح ويرد على جميع استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وعلى إثر توعد وزير المالية المخالفين لتطبيق القرار حتى الآن، شكل المحافظون لجان متابعة للتأكد من تنفيذ الحد الأدنى؛ حيث أعلن الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة مكونة من السكرتير العام بالمحافظة ومسئولى الشئون المالية والقانونية وإدارة المعلومات بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية بالقليوبية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، مضيفًا أنه سيتم صرف الحد الأدنى للأجور من شهر يوليو السابق بأثر رجعى لجميع العاملين.
وأوضح أنه تم إلزام جميع القطاعات الحكومية بالمحافظة وكل المجالس المحلية والتعليم والصحة وجميع الإدارات بحصر العاملين لديها واستيفاء رواتبهم حسب الحد الأدنى للأجور وتقديمها للجنة المشكلة من قبل محافظة القليوبية، ليتم تطبيقها من شهر نوفمبر المقبل بسهولة ويسر لجميع العاملين دون تخطى أحد.
فيما سارع محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه إلى إعلانه صرف الحد الأدنى للأجور بالمحافظة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، ليتضمن فروق مرتبات الأشهر ال4 اعتبارًا من أول يوليو الماضى، حتى نهاية أكتوبر الجارى مع صرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل فى موعدها، شاملاً الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به.
وقالت صباح نجلي، مراقبة مالية بوزارة التربية والتعليم، إن الحد الأدنى للأجور يعد "حبرًا على ورق" حتى الآن، فعلى الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على الوقت الافتراضى لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لم يحصل الموظفون على زيادتهم المقررة.
وأشارت إلى أنها تتلقى الكثير من الشكاوى من المسئولين الماليين بمختلف المدارس، معربين عن تطلعهم لسرعة تنفيذ القرار، بعدما أعربوا عن تضررهم من تأخر تنفيذه.
وأضافت ل"المصريون"، أن سبب تأخر التنفيذ يرجع إلى عدم وجود آلية محددة لتنفيذ القرار، ما يستدعى طلب مندوبى وزارة المالية بالجهات الحكومية المختلفة إرسال مندوب خاص فى جميع المحافظات ليرشد المراقبين الماليين حول طريقة تنفيذ القرار.
وأشارت إلى أنه من المنتظر تطبيق الحد الأدنى للأجور فى وزارة التربية والتعليم بداية من شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعى يشمل الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ولفتت المراقبة المالية إلى أن الحد الأدنى للأجور تم احتسابه على الأجر الشامل وليس على الأجر الفعلي، خاصة أنه قد تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى فى أول يوليو 2019، ليصبح أقل استقطاع 781.25 جنيه لإجمالى الأجرين الأساسى والمتغير، بذلك يقل صافى المرتبات عما كان متوقعًا بزيادة استقطاع 156.25 جنيه عن شهر يونيو.
وأوضحت أن الحد الأدنى للدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه عند بداية التعيين والصافى لن يزيد على (1218.25 جنيه)، والحد الأدنى للدرجة الرابعة عند التعيين 2400 جنيه والصافى لن يزيد على 1618.25 جنيه، أما عن الحد الأدنى للدرجة الثالثة عند التعيين 2600 جنيه والصافى لن يزيد على 1818.75 جنيه.
وقالت المهندسة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه "على الرغم من اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالى ووجود مخصصات بالباب الأول من الموازنة لتنفيذ صرف الحد الأدنى للأجور، هناك تأخر فى تنفيذ القرار ببعض الجهات والهيئات الحكومية".
وأوضحت أنها طالبت مطلع الشهر الجارى ممثلى وزارة المالية بتوضيح سبب التأخر، وهو ما دعا وزارة المالية إلى إصدار منشور يطالب بسرعة تنفيذ القرار ويتوعد المخالفين بإحالتهم للتحقيق.
وطالبت في تصريح إلى "المصريون" بضرورة سرعة تنفيذ القرار ومحاسبة المسئولين عن قيامهم بعدم تطبيقه، معربة عن آمالها فى أن يلبى القرار مطالب محدودى الدخل ومستحقى الدعم من الفئات الصغيرة.
كما دعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى سرعة تطبيق الحد الأقصى للأجور أيضًا، ومتابعة تطبيقه ومحاسبة كل من يتجاوز الحد الأقصى، واسترداد المبلغ الزائد منه، وإحالته للتحقيق حتى يلتزم الجميع.
وفى الوقت الذى يترقب فيه الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية تطبيق الحد الأدنى للأجور، تطالب بعض الجهات الأخرى بضرورة إعادة هيكلة الأجور من جديد لتناسب الظروف الحياتيه والمعيشية، خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
ويقول على أبو زيد، مدير تحرير بقطاع الإذاعة والتليفزيون، إنهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصبحت مرتباتهم أصبحت لا ترقى لظروف الحياة المعيشية، مطالبًا بتطبيق امتيازات قانون الخدمة المدنية على قطاعات ماسبيرو.
وأضاف تصريحه ل"المصريون": "مرتباتنا ما زالت كما هى منذ سنوات، والموظفون داخل ماسبيرو الآن يعانون من ضعف الأجور، ونطالب بأن تكون هناك إعادة نظر فى أجورنا فنحن نعانى أيضًا من ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية العامة بالبلاد".
وتابع: "أنا مدير تحرير وأتقاضى 65 جنيهًا فقط مقابل إعداد حلقة كاملة تضمن تحرير المحتوى المقروء والمرئى والمسموع والتواصل مع الضيوف من برنامج (صباح الخير يا مصر)، وهو ما يؤدى إلى هروب المحررين من العمل بقطاع التليفزيون، كما يدفع كثير من الكفاءات إلى ترك ماسبيرو (جهة حكومية) والعمل بالقطاع الخاص".