مصدر حكومى ل «الصباح»: تطبيق الحد الأدنى فى سبتمبر وأقصى زيادة برواتب يوليو 250 جنيهًا انتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإدارى للدولة تفعيل وعود الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور لتصبح 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقد أصدرت الحكومة بيانات رسمية تؤكد أنها أقرت ووافقت على تطبيق الحد الأدنى تنفيذًا لتوصيات الرئيس، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن فلم تطبق الحكومة الحد الأدنى فى رواتب «يوليو» عكس ما كان يشاع بدون إبداء أسباب، وتكرر المشهد مع رواتب شهر أغسطس، ويتساءل الموظفون بالوقت الراهن عن مصير الحد الأدنى الذى وعدت به الحكومة وهو 2000 جنيه للدرجة السادسة. وقال مصدر ل «الصباح» إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تلتزم بصرف مرتبات شهر يوليو فى الوقت الذى حددته وزارة المالية، وهو ما أدى إلى ارتباك داخل بعض الجهات الحكومية. أوضح المصدر أن سبب الارتباك فى بعض الجهات الحكومية جاء نتيجة لتأخرها فى إعداد كشوف مرتبات الموظفين ومنظومة صرف المرتبات إلكترونيًا. لفت المصدر إلى أن هناك أزمة حادة تبحث الحكومة عن مخرج، وهو توقيت تفعيل الحد الأدنى للأجور، وبالنسبة لراتب شهر يوليو لم يضاف عليه سوى العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، ولم يشتمل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقد استقبلت الحكومة مئات الاستفسارات بخصوص هذا الأمر، حيث تم رصد أعداد كبيرة من الموظفين تم تعيينهم بعد 2011، وهؤلاء يتقاضون رواتب أقل من 2000 جنيه وتتراوح رواتبهم من 1200 إلى 1500 جنيه وزيادة رواتبهم إلى 2000 جنيه مرة واحدة سوف يساهم فى إرهاق الموازنة العامة التى تعانى من عجز بالأساس، لكن السبيل والمخرج الوحيد هو الاعتماد على النفقات التى وفرتها الحكومة من أموال الدعم، وهى تقريبًا تساوى مبلغ الزيادة المقرر، وفى هذه الحالة لن نكون فعلنا شىء فما وفرناه من أموال دعم للمواد البترولية ننفقه فى دفع فرق زيادة رواتب الموظفين. وأضاف المصدر، يتم بحث عدد من الحلول، ولكن على كل حال فإن الحكومة حريصة على تفعيل حديث الرئيس بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فى سبتمبر المقبل، وقبل دخول العام الدراسى الجديد، خاصة أن راتب شهر أغسطس جارٍ صرفه مبكرًا قبل عيد الأضحى المبارك تيسيرًا على المواطنين، وحتى يتمكنوا من شراء مستلزمات العيد من ملابس وغيرها من الأشياء الضرورية. واستطرد المصدر، الحكومة حددت الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل، عند شغله للدرجة الوظيفية، 2000 جنيه، للدرجة السادسة، و2200 جنيه للخامسة، و2400 جنيه للدرجة الرابعة، و2600 جنيه للدرجة الثالثة، و3 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و3500 جنيه للدرجة الأولى، و4 آلاف جنيه للمدير العام، و5 آلاف للدرجة العالية، و7 آلاف جنيه للدرجة الممتازة، ولم يفعل القرار فى يوليو وأغسطس وتم تطبيق العلاوة الدورية والخاصة فقط ومتوسط أقصى زيادة 250 جنيهًا حيث تراوحت الزيادات من 150 إلى 180 و250 جنيهًا. وحول سبب تأخر الحكومة تطبيق الحد الأدنى، يرى المصدر الحكومى أن السبب يعود إلى تبكير مواعيد صرف المرتبات للشهور الأربعة يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بسبب عيد الأضحى ودخول المدارس، وحساب إجمالى الراتب بعد تطبيق الحد الأدنى يحتاج مجهودًا ووقتًا حيث لاحظت الحكومة ارتفاع عدد الموظفين المعينين بعد ثورة 25 يناير 2011 وبعضهم من حملة الماجستير والدكتوراه. يأتى ذلك بينما أعلنت وزارة المالية فى الأسبوع الماضى القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها فى أول يوليو 2019. أكدت الوزارة أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة فى المزايا التأمينية التى تُؤدى عن الموظف أو العامل فى تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التى تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات فى العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذى يتم الخصم عليه بها. أضافت الوزارة أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق فى أول يوليو 2019، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو 2019، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة 3 سنوات فى الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.
أكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة فى الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أى مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل فى حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذى يتحدد به «الحافز التكميلى».
أضافت أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التى يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.
ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة فى موعد غايته الأول من يناير 2020 بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التى ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها فى أى غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.
كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذى يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه، والدرجة العالية 5 آلاف جنيه، ودرجة مدير عام 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والدرجة الثانية 3 آلاف جنيه، والدرجة الثالثة 2600 جنيه، والدرجة الرابعة 2400 جنيه، والدرجة الخامسة 2200 جنيه، والدرجة السادسة 2000 جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة.
