«الصحة» و«العليا للانتخابات» تحددان الأمراض المانعة من الترشح للرئاسة

القضاء الإدارى يحكم: إلغاء قانون الانتخابات الرئاسية ليس من اختصاصنا

تلتقى اللجنة العليا للانتخابات، خلال أيام، الدكتور أسامة الهادى، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لتحديد قائمة الأمراض المانعة من الترشّح لرئاسة الجمهورية. وقالت مصادر بوزارة الصحة ل«الوطن»: إن الأمراض المانعة من الترشح لم تتحدد بعد، كما أن الوزارة، لم تتلقَ حتى الآن تكليفاً رسمياً بكيفية ومواعيد إجراء الفحوصات الطبية للمرشحين. فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تفاضل بين موعدين لفتح باب الترشح للانتخابات، هما 22 و26 مارس المقبل، وإنها ستستقر على موعد نهائى بعد اجتماعها المقرر عقده اليوم، وستناقش خلاله الجدول الزمنى لمواعيد الانتخابات، وكل الترتيبات والإجراءات اللازمة، بما فيها مواعيد الاقتراع وإعلان النتيجة، بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها فى الجريدة الرسمية، لافتة إلى أن الإعلان عن الجدول الزمنى، لن يتم إلا بعد طباعة نماذج تأييد المرشحين، وأن فترة فتح باب الترشح، لن تقل عن 10 أيام، ولن تزيد على 30 يوماً، وفقاً للائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، قال أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، إن التيار جهّز 25 مقراً انتخابياً لدعم المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، فى الانتخابات الرئاسية، 2 منها فى الدقهلية، و3 فى السويس، و4 بالغربية. من جانبها، قالت مصادر فى الحملة الانتخابية لحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى: إن مرشحهم سيعقد سلسلة من اللقاءات مع إعلاميين وصحفيين وشباب فنانين، وائتلافات وكيانات شبابية ثورية أخرى. وقال أحمد كامل البحيرى، مسئول الاتصال السياسى بالحملة: إن هذه اللقاءات المتوقع إجراؤها الأيام المقبلة، تهدف إلى التواصل مع هذه الفئات والتعرّف على أفكارها ووجهات نظرها فى الملفات المتعلقة بهم، والتأكد من تغطيتها فى برنامجه الانتخابى. من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، عدم اختصاصها بنظر الدعوى التى أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبوزيد المحامى بالنقض، والتى يطالبان فيها ب«وقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، المعنىّ بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا».