«العليا للرئاسة» تُنهى الاستعدادات الإدارية للانتخابات

التنسيق مع «الاتصالات» لربط مقار الشهر العقارى ولجان الاقتراع.. وجدول المواعيد خلال ساعات
قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة اجتمعت. مساء أمس، لمناقشة آخر الاستعدادات الإدارية للعملية الانتخابية ووضع الخطوط العريضة لجدول مواعيد الإجراءات المقرر إعلانه خلال الأسبوع الجارى.
وأضاف المصدر قبل دقائق من بداية الاجتماع الذى ترأسه المستشار أنور العاصى وعضوية المستشارين نبيل صليب وعبدالوهاب عبدالرازق وعصام الدين عبدالعزيز وعزت عمران، أن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات،سيشارك فى الاجتماع الأول لمناقشة الشق الفنى الخاص بتدريب موظفى الشهر العقارى على كيفية استخدام أجهزة القارئ الإلكترونى التى سوف توزع على مقار الشهر العقارى لطباعة النماذج المعتمدة لتأييد الناخبين للمرشحين وتوثيقها وضمان عدم تكرار تأييد ناخب لأكثر من مرشح أو تأييد ناخب لمرشح واحد أكثر من مرة.
وتابع ان الاجتماع سيتطرق إلى دور وزارة الاتصالات فى التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والمحلية لإنشاء شبكة التواصل الإلكترونى بين لجان الوافدين خلال عملية الاقتراع، والتى سوف يتم ربطها إلكترونيا بناء على المعلومات الشخصية للناخبين الوافدين التى سيتم تسجيلها مسبقا فى المحاكم وأقسام الشرطة التى سيصدر بها قرار من اللجنة العليا، وذلك قبل تحديد عدد ومقار اللجان بوقت كاف.
وقال المستشار عصام الدين عبدالعزيز، عضو اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إنه من المحتمل وضع الجدول النهائى للمواعيد خلال ساعات، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية وقرار اللجنة الأول بقواعد عملها خلال اجتماع الأمس، مشيرا إلى أنه «يجب أن تصدر اللائحة رسميا وتنتهى اللجنة من جميع الاستعدادات الإدارية قبل إعلان موعد فتح باب الترشيح والاقتراع».
وأضاف عبدالعزيز ل«الشروق» أن «القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور نص على جميع المدد والمواعيد الخاصة بجميع إجراءات الانتخابات بما فيها التظلمات والاعتراضات والطعون والاقتراع، غير أن المسألة الوحيدة التى مازالت محل بحث ودراسة هى تحديد موعد فتح باب الترشيح، لأنه قرار تقديرى للجنة وحدها بناء على مدى جاهزية الاستعدادات الإدارية، وكذلك فترة فتح باب الترشيح والتى يتيح القانون أن تتراوح بين 10 أيام و30 يوما». وتابع: «باقى بنود جدول المواعيد ستتحدد تلقائيا بناء على تحديد فترة فتح باب الترشيح» مؤكدا أن «اللجنة حرصت على وضع لائحة تنفيذية جديدة لعملها وليس مجرد تعديل اللائحة التى وضعت لأول مرة عام 2005، وذلك لأن القانون تضمن العديد من الأحكام الجديدة الخاصة بالتصويت فى الداخل والخارج وكذلك شروط الترشح الجديدة».
وعن موعد بدء فترة كشف المرشحين طبيا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، أكد عبدالعزيز أنه «يجوز لأى مرشح التوجه مباشرة للمجالس للكشف، وذلك بعد صدور قرار اعتمادها رسميا فى الجريدة الرسمية وإخطارها به، وسوف يحدث ذلك عقب صدور اللائحة التنفيذية مباشرة».
وفى السياق ذاته، قال عضو باللجنة إنها ستدرس مشاريع القرارات التى وضعتها الأمانة العامة بشأن ضوابط رقابة منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام وتسجيل وتصويت الناخبين الوافدين، وكذلك ضوابط الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات الانتخابية التزاما بنص القانون الجديد الذى يحظر الدعاية على جدران المبانى الحكومية ويلزم اللجنة العليا بتحديد أماكن لوضع ملصقات الدعاية الانتخابية بناء على اقتراحات المحافظين، ويتيح تلقى تبرعات من المواطنين المصريين فقط وبما لا يتجاوز 2% من إجمالى الحد الأقصى المقرر للدعاية والبالغ 20 مليون جنيه قبل الاقتراع الأول و5 ملايين جنيه قبل مرحلة الإعادة.