«العليا للرئاسة» تبدأ عملها غدًا بإعلان مواعيد الترشح والإنتخاب

الجميع يترقب إصدار الرئيس عدلى منصور، اليوم (السبت)، قرارًا جمهوريًّا بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية، لتبدأ فى ضوئه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، عملها بتحديد الجدول الزمنى لكل إجراءات الانتخابات الرئاسية ابتداءً من فتح باب الترشح للانتخابات.

أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية -فضل عدم ذكر اسمه- أفاد ل«الدستور الأصلي» أن اللجنة حددت جلسة الغد (الأحد) لتعقد أولى جلساتها الفعلية لبدء عمل اللجنة الرسمى، تحدد خلالها كل المواعيد المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، ابتداءً من تحديد مواعيد فتح باب الترشح للرئاسة، ووضع الإجراءات اللازمة للترشح، والإشراف على تنفيذها، وتلقى طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين، بالإضافة إلى إعلان موعد التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملات الانتخابية ونهايتها، والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية، ودعوة الناخبين إلى الاقتراع، ووضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى، لافتًا إلى أنه بموجب قانون الانتخابات الرئاسية الجديد يبتعد الرئيس عن كل إجراءات الانتخابات، وتكون اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المعنية بتحديد المواعيد والإجراءات المرتبطة بالانتخابات.

المصدر لفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعطى المرشحين مهلة تقارب الشهر من تاريخ فتح باب الترشح لتقديم استمارات تأييد المواطنين المحددة وفقًا للدستور ب25 ألفًا من 15 محافظة، وأضاف: «اللجنة ستصدر فى جلسة الغد قرارًا بتشكيل اللجنة الطبية التى ستضم أطباء من المجالس الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبى على المرشحين للرئاسة».

المصدر القضائى لفت إلى أن اللجنة ستعلن بعد غلق باب الترشح بيوم واحد القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة وأعداد المؤيدين لهم، على أن يكون من حق أى طالب للترشح أن يعترض أمام اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مضيفًا أن «اللجنة ستبحث تلك الاعتراضات بموجب المادة (13) من قانون الانتخابات الرئاسية خلال 5 أيام وتخطر من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، على أن يكون للمستبعدين حق التظلم على قرارات استبعادهم خلال يومين، وتعلن اللجنة موقفها من تلك التظلمات خلال يومين آخرين».