مطالب برلمانية بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء إلى "سنة" وتخفيض قيمته

طالب عدد من النواب بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء من 6 شهور وفق القانون الحالى إلى عام، بسبب عراقيل واجهت التنفيذ وعدم معرفة المواطنين وبعض الجهات التنفيذية بالإجراءات، ما أدى لعدم وجود مصالحة واحدة على مستوى الجمهورية حتى اليوم، وذلك فى ظل مناقشة تعديلات القانون بلجنة الإسكان والموافقة على تعديل يمنح رئيس الوزراء وحده حق مد الفترة من عدمه.
عضو لجنة الإسكان: مد العمل بالقانون 6 شهور جديدة لينتهى فى يونيو 2020
وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ل«الوطن»، أن اللجنة تُجرى تعديلاً على قانون التصالح فى مخالفات البناء لمد فترة التصالح، بما يساعد المواطنين ويشجعهم على التصالح، وجرى وضع مادة جديدة بالمد 6 شهور جديدة من تاريخ انتهاء مدة الشهور الستة الحالية التى تنتهى فى يناير 2020، على أن تبدأ 6 شهور جديدة حتى نهاية يونيو المقبل ولرئيس الوزراء المد لفترة أخرى.
وأضاف «نصر الدين» أن الحد الأدنى للتصالح على المتر 50 جنيهاً بعد أن كان 200، أما الحد الأقصى فما زال 2000، وسيتم الانتهاء من التعديلات داخل اللجنة وطرحها على الجلسة العامة للموافقة عليها تسهيلاً على المواطنين واستجابة لمطالب عدد كبير من النواب، وتابع النائب أن اللجنة أجرت تعديلات تسمح بتقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على التصالح.
"سليم": هناك أخطاء كبيرة فى تطبيق القانون لعدم معرفة صغار الموظفين والأحياء بالإجراءات
وأكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية أنه رغم صدور اللائحة التنفيذية وتشكيل اللجان المختصة بالمحافظات، فإن عدداً من المحافظات لم تتجاوز الطلبات فيه 100، وأنه لم يُجرَ حتى الآن تنفيذ مصالحة واحدة على مستوى الجمهورية.
وطالب محمد سليم لجنة الإسكان التى تناقش تعديلات القانون بتخفيض قيمة التصالح وتدريب وتعريف الجهات الإدارية التى تتلقى الطلبات على القانون. وقال النائب إيهاب غطاطى إن لجنة الإسكان وافقت على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى 6 أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد الموافقة على التعديلات بالجلسة العامة نطالب رئيس الوزراء بمد مدة التصالح حيث مر نحو 3 شهور من الستة.
وأضاف «غطاطى» أن هناك مبالغات وأخطاء كبيرة فى تطبيق القانون من جهات الدولة لعدم معرفة صغار الموظفين والأحياء بالإجراءات إضافة للمبالغة فى التقييم وعدم وجود تحديد ثابت للتقييم فى المناطق المختلفة، ما يستوجب مد الفترة لإعطاء الفرصة للتنفيذ.
ووافقت لجنة الإسكان، خلال مناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخراً، على منح رئيس الوزراء حق مد فترة القانون.
وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة الثالثة من القانون لتصبح «تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون..»، وإضافة فقرة جديدة تنص على «يجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقاً لما يراه».
وأصبح النص فى شكله النهائى: «يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم».