رسميًا.. "إسكان البرلمان" توافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب على تعديل المادة الثالثة من قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسمح بمد فترة تطبيقه عن المدة المحددة بالقانون وهى ستة أشهر، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة معوقات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع، والعمل على حلها من خلال تعديل القانون الصادر مؤخرا.
وتنص المادة الثالثة من القانون على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون...".
واتفقت اللجنة على تعديلها، بإضافة فقرة جديدة تنص على "ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".
وجاء ذلك بعد مطالبة النواب، بمد المدة إلى مدد أخرى، حتى يتمكن المواطنون من التقدم بطلبات التصالح، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لم يعرفوا شيئا عن القانون حتى الآن.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، ويحب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقا لما يراه".