انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أورجواي

توجه الناخبون في أورجواي، اليوم، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية علاوة على اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس الحالي تاباري فاسكيز، وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن آخر استطلاعات الرأي تفيد بأن المرشح دانيال مارتينز من حزب الجبهة الموسعة، يتصدر قائمة المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن لويس لاكال بو من الحزب الوطني، يعتبر أبرز منافسي مارتينز في الانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
وأشار"صورت أمريكا"، إلى أنه من المنتظر أيضا أن يختار الناخبون أعضاء مجلس الشيوخ والنواب علاوة على التصويت على مجموعة من الإصلاحات الدستورية التي تهدف إلى تعزيز الأمن في البلاد وتشمل استفتاء حول وجود عسكريين في الشوارع لمكافحة الجريمة وتغليظ العقوبات على الجرائم الخطيرة بعد أن شهدت أورجواي مصرع 144 شخصا في العام الماضي.
وينظم الاقتراع الذي بدأ التصويت فيه مع بداية الصباح في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 ملايين نسمة، بالتزامن مع الاقتراع الرئاسي في جارته الكبرى الأرجنتين التي تضم 44.5 مليون نسمة وبينما تهز المنطقة سلسلة من الأزمات السياسية حيث تشهد أمريكا اللاتينية تعبئة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في بوليفيا وإضرابا عاما في تشيلي واحتجاجات اجتماعية في الإكوادور.
وقال تاباري فاسكيز للصحفيين في آخر حديث علني له قبل انتخابات، اليوم، إن "الديموقراطية في أوروجواي متينة جدا، يجب العناية بها واستباق المخاطر".
ويشكل هذا الاقتراع اختبارا للتحالف اليساري الحكام منذ 2005 "الجبهة الموسعة"، في أجواء اقتصادية معقدة وتضخم أكبر بكثير من الأهداف المحددة رسميا (7.56 بالمئة)، ومعدل بطالة مرتفع يبلغ 9 بالمئة ومؤشرات على تراجع الأمن الذي كان من محاور الحملة الانتخابية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
وكانت أوروجواي تعتبر واحة سلام في منطقة مضطربة لكن الأمن تراجع فيها في السنوات الأخيرة، وسيصوت الناخبون في هذا البلد الذي شهد 414 جريمة قتل في 2018 وهو عدد قياسي ويشكل زيادة نسبتها 45% عن 2017، على تعديل دستوري يثير جدلا، ويتعلق بإنشاء حرس وطني أفراده من الجيش للقيام بمهمات تكلف بها الشرطة عادة.
ونص الإجراء أيضا على تشديد عقوبات السجن لجرائم القتل والاغتصاب، والسماح بمداهمة المنازل بأمر من القضاء في حال الاشتباه بحدوث أعمال غير قانونية، ومع أن هذا الإجراء لا يلقى دعم أي من المرشحين للرئاسة، وعلى الرغم من حملة إعلامية قامت بها حركات اجتماعية ونقابات و"الجبهة الموسعة" ضده، تؤيد غالبية من 53% من الناخبين هذا الإجراء.
ويتوقع أن تفضي الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى تعادل بين مرشحين حسب استطلاعات للرأي إذ إن ليس هناك أي مرشح قادر على الحصول على الأغلبية المطلقة من الدورة الأولى، ويفترض أن يأتي في الطليعة رئيس بلدية مونتيفيديو السابق دانيال مارتينيز الذي تشير الاستطلاعات إلى حصوله على أربعين بالمئة من نوايا التصويت، لكنه لا يمكن أن يفوز لإخفاقه في تشكيل تحالفات.
ويليه في المرتبة الثانية السناتور اليميني السابق لويس لاكاي بو من الحزب الوطني، الذي يلقى تأييد 28 بالمئة من الناخبين ويسعى لجذب حلفاء وخصوصا بدعم من حزب كولورادو الليبرالي (13 بالمئة من نوايا التصويت) و"المجلس المفتوح" (كابيلدو أبييرتو) اليميني (11 بالمئة). وسيصوّت الناخبون البالغ عددهم 2.6 مليون نسمة لتجديد مجلسي البرلمان، أي 99 مقعدا للنواب وثلاثين لمجلس الشيوخ. وسيتولى الرئيس المقبل مهامه في الأول من مارس 2020.