متظاهرو بيروت يقطعون طرقا رئيسية وشلل في البلاد لليوم التاسع

بدأ المتظاهرون اللبنانيون، قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومناطق عدة، في وقت مبكر من اليوم، الجمعة، لليوم التاسع على التوالي، وتمسكهم بمطلب رحيل الطبقة السياسية، رافضين الدعوة إلى الحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون.
وأفاد مصورون في وكالة "فرانس برس" بأن المتظاهرين قطعوا الطرق الرئيسية في بيروت وتلك المؤدية إلى مطارها الدولي ومداخلها كافة، كما قطعوا طرقا في مناطق عدة شمالا وجنوبا.
وقالوا إن المعتصمين يستخدمون في قطع الطرق "عوائق" و"مستوعبات نفايات" و"قطع حديدية"، كما أحرقوا إطارات على طريق المطار، بينما في أماكن أخرى، نصب متظاهرون خيما وسط الطرق الرئيسية، باتوا ليلتهم فيها.
وأبقت المصارف والمدارس والجامعات أبوابها مقفلة.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، المتظاهرين، إلى اختيار ممثلين عنهم، ليلتقي معهم في "حوار بناء"، وذلك: "من أجل الاستماع تحديدا إلى مطالبكم، وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي".
كما أبدى "عون" انفتاحه على "إعادة النظر في الواقع الحكومي"، لكن خطابه لم يلق آذانا صاغية في الشارع.
ويلقي حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، كلمة، عصر اليوم، يتناول فيها التطورات اللبنانية.
وسبق أن رفض "نصر الله"، في خطاب ألقاه قبل أيام، استقالة الحكومة، داعيا إلى معالجات، تأخذ هموم الناس بالاعتبار.
ويشارك حزب الله في الحكومة ب3 وزراء، لكنه جزء من الأغلبية الحكومية التي تضم وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل (رئيسها رئيس البرلمان نبيه بري) وحلفاء.
وكسر المتظاهرون في الحراك الشعبي غير المسبوق في لبنان، للمرة الأولى "محرمات"، عبر التظاهر في مناطق تعد معاقل رئيسية لحزب الله، وتوجيه انتقادات للحزب وأمينه العام.
ولم تستثن هتافات وشعارات المتظاهرين، زعيما أو مسؤولا، لكن ساحة رياض الصلح، شهدت، ليل الخميس، توترا تطور إلى تدافع، بدأ مع إطلاق مجموعة من الشبان، هتافات مؤيدة للأمين العام لحزب الله، رافضين إدراجه في الخانة ذاتها مع الطبقة السياسية التي يطالب المتظاهرون برحيلها، وأثار ذلك اعتراض بقية المتظاهرين.
وتدخلت قوة من مكافحة الشغب، للفصل بين المتظاهرين، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بسقوط جريح على الأقل.
وقبل دعوة "عون" إلى الحوار، أعلنت الحكومة خطة إصلاح "جذرية" تضمنت خفضا بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها، رفضها الشارع أيضا، لعدم ثقته بقدرة الحكومة على التنفيذ.