أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اليوم، إقرار مجلس الوزراء الإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد 5 أيام من تظاهرات شعبية صاخبة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية. وقال الحريري، خلال كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون: "أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الإجراءات أُقرّت، منها في الموازنة التي أقريناها اليوم ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة". ويدخل التحرك غير المسبوق في لبنان على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة والوراثة السياسية كاهله، يومه الخامس على التوالي، في وقت يتمسك المتظاهرون بمطلب رحيل الطبقة السياسية، مستهزئين بكل ما يقدم من حلول "تخديرية". بدأ المتظاهرون في وقت مبكر الإثنين قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.وتجمع آلاف المتظاهرين ظهراً في وسط بيروت، وتتوجه أعدادهم إلى الازدياد تدريجياً.