لليوم الرابع.. اللبنانيون الغاضبون من الطبقة السياسية في الشارع

بدأ الآلاف من اللبنانيين من رجال ونساء وأطفال، صباح الأحد، التجمع في بيروت ومدن أخرى استعداداً للتظاهر لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن إدارة أزمة اقتصادية خانقة.
وتأخذ التحركات منحى تصاعدياً منذ الخميس مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعاً وخروج عشرات الآلاف من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية إلى الشوارع، مكررين شعار "ثورة" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وانهمك متطوعون في سط بيروت صباحاً في تنظيف الساحات والشوارع بعدما تولت مجموعات منهم تقسيم المهام وتوزيع الأكياس والقفازات على الشبان والشابات الذين عملوا بحماسة.
وقالت سناء (40 عاماً) لوكالة فرانس برس الأحد في بيروت "أتظاهر لإسقاط رجال (الرئيس اللبناني ميشال) عون وحكومته الفاسدين".
وأضافت "نريد قيادات جديدة في الحكم بموافقة الشعب".
وشهد السبت أكبر حشود منذ بدء التحرك في كل المناطق من الجنوب الى الشمال مرورا بالعاصمة.
في وسط بيروت، عقد متظاهرون حلقات رقص ودبكة، وارتفع صوت الأغاني المسجلة والأناشيد الوطنية في عدد من أماكن التجمع. وأحضر البعض معهم آلات موسيقية استخدموها لمواكبة المتظاهرين في الهتافات.
في بعض زوايا التجمع، حمل آخرون معهم النراجيل وورق اللعب.
على بعض الجدران حيث المحال التجارية الفاخرة والمصارف، ترك متظاهرون شعاراتهم، وبينها "لبنان للشعب" و"الوطن للأغنياء، الوطنية للفقراء".
في طرابلس (شمال)، تحولت ساحة تجمع فيها المتظاهرون ليلاً إلى حفلة كبيرة على وقع موسيقى صاخبة بحضور منسق موسيقي ومغن ألهب حماسة أهالي المدينة الذين تمايلوا ولوحوا بهواتفهم المحمولة وهي مضاءة.
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتاً خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية نافذة، أحرق ومزق فيها المتظاهرون صوراً لزعماء وقادة سياسيين، في مشهد غير مألوف خصوصاً في معاقل حزب الله وحليفته حركة أمل.
وأعلنت جمعية المصارف في بيان صدر الأحد أنها ستبقي أبوابها مقفلة الإثنين.
وتأججت النقمة الشعبية ضد السلطات مؤخراً بعد ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق السوداء مقابل الدولار للمرة الأولى منذ 22 عاماً، من دون أن تقدم السلطات تفسيراً واضحاً لذلك.
وتحت ضغط الشارع، أعلن حزب القوات اللبنانية ليل السبت الأحد استقالة وزرائه الأربعة، في خطوة قلل المعتصمون من شأنها.
وقال علي (24 عاماً) لفرانس برس "آمل أن يستقيل الجميع من الحكومة وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة".
وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة سعد الحريري ل"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.
وتدرس مكونات الحكومة ورقة اقتصادية اقترحها الحريري للحدّ من الأزمة.
وسجل الاقتصاد اللبناني في عام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0,2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.