رئيس الحكومة اللبنانية السابق: ميشال عون يهمش الحكومة

أفاد فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اليوم السبت، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يهمش الحكومة ودور رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدا على أن "المخرج هو بتغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل".
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق "إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها، والمطلوب من رئيس الجمهورية احترام اتفاق الطائف والدستور".
وتابع السنيورة، "هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي، ويجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".
ويرى السنيورة أن استقالة الحكومة "لا تعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة، وحزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة".
وتدفق آلاف المتظاهرين على شوارع لبنان، اليوم، في ثالث يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، ووجهوا غضبهم نحو النخبة السياسية، التي يلقون عليها بمسؤولية دفع الاقتصاد صوب الهاوية.
وأغلق محتجون في جنوب وشرق وشمال البلاد الطرق، وأحرقوا إطارات سيارات، ونظموا مسيرات في الشوارع على الرغم من انتشار مسلحين موالين لحركة أمل الشيعية، مدججين بأسلحة ثقيلة لإخافتهم.
وفي وسط العاصمة بيروت امتزج الغضب بأجواء احتفالية، وشارك محتجون من كل الأعمار في المظاهرات، ولوحوا بعلم بلادهم وهم يهتفون بشعارات الثورة أمام متاجر راقية ومصارف تحطمت واجهاتها في أعمال شغب شهدتها المنطقة الليلة الماضية.
وقال محمد عواضة (32 عاما) وهو عاطل عن العمل: "البلد يتجه نحو الانهيار الشامل في كل المجالات، هذا النظام فشل في قيادة لبنان ويجب إسقاطه".
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري أمهل، يوم أمس الجمعة، شركاءه في الحكومة 72 ساعة للاتفاق على إصلاحات، من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
أزمة لبنان الأخيرة
وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس الماضي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".
وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.
وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.
ويعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.
وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.