القضاء الإدارى ينظر غداً أولى جلسات وقف قانون الانتخابات الرئاسية

«العليا» تجتمع بوزير الاتصالات لتسلم أجهزة القارئ الإلكترونى.. ومصدر: إعلان موعد فتح باب الترشح الأسبوع الحالى

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محد قشطة نائب رئيس المجلس، غداً، لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبوزيد، المحامى بالنقض، لوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
واستندت الدعوى إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا، وادعى المدعيان أنه لا يوجد تشريع أو قرار يتيح لرئيس المحكمة تولى سلطة البلاد، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى هو الرئيس الشرعى، وفقاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بفوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضافت الدعوى أن قرار «منصور» بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية يرتب مراكز قانونية وأحكاماً، لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقاً لأحكام دستور 2014.
فى سياق متصل، اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، أمس -أثناء مثول الجريدة للطبع- مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، لبحث الانتهاء من تسليم الوزارة أجهزة القارئ الإلكترونى، التى ستُستخدم فى لجان الوافدين لمنع تكرار التصويت.
وقال مصدر قضائى باللجنة إن الاجتماع سيبحث تدريب موظفى وزارة الاتصالات لموظفى اللجنة المشرفة على الانتخابات على استخدام الجهاز، وسيتطرق إلى وضع الجدول الزمنى الخاص بمواعيد إجراءات الانتخابات. وأضاف المصدر أنه من المقرر الإعلان عن الجدول ومواعيد فتح باب الترشح والتصويت خلال مؤتمر صحفى عالمى سيعقد بنهاية الأسبوع الحالى، لافتاً إلى أن السبب فى تأخر فتح باب الترشح هو الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، نافياً أن يكون السبب انتظار إعلان المشير عبدالفتاح السيسى ترشحه للرئاسة.