شهد اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم مشادة بين عمرو صدقي رئيس اللجنة وممثل وزارة التنمية السياحيةجاء ذلك حين هاجمت لجنة السياحة بمجلس النواب قرار التنمية المحلية فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، واكد عمرو صدقي انه لا فرض لرسوم الا بقانون وان القرار الصادر من رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية هو امتداد لمجموعة اجراءات الجباية التي تتخذها الحكومة واعتبر عمرو صدقي عدم رد وزارة التنمية المحلية على الخطاب الرسمي من اللجنة عن طريق رئيس المجلس حول اليات لاواسباب فرض رسوم الشواطئ والمحافظات التي نفذت القرار بانه استهانة بمجلس النوابةرد ممثل وزارة التنمية المحلية ان الوزارة ارسلت للمحافظين لموافتهم بالمعلوماتورد عمرو صدقي بان القرار صادر من رئاسة الوزراء والتنمية المحلية وبالتالي المعلومات تكون لدى الوزارة وان عدم رد المحافظين هو استهانة بوزارة التنمية المحليةواكد عمرو صدقي ان لا فرض لرسوم الا بقانون ولكن القرار هو استمرار لنهج الحكومة الحالية في الجباية وبالتالي الحكومة والمحافظات ليس لهم فرض رسوم الا بقانون وهل هي رسوم على جميع المحافظات الشواطئورد ممثل التنمية المحلية ان قانون التنمية المحلية "46 " يسمح المحافظين بفرض رسومالا ان عمرو صدقي قاطعه قائلا :" أنه لابد من تقديم خدمة لفرض اي رسمكما هاجم منجود الهواري عضو اللجنة وزارة التنمية المحلية لفرضها الرسوم دون اي اسانيد وودون اي قانون وحتى لم ترد على استفسارات البرلمان كم هاجم النائب أمين مسعود ، عضو اللجنة الحكومة وقال ان الحكومة أطلقت شركاتها على الشعب " المياه والكهرباء وحتى فرض رسوم حتى على شواطئ البحر"جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة النائب عمرو صدقي طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الغني حول فرض رسوط على الشواطئ بحضور ممثلين عن وزارت التنمية المحلية والري والجهات ذات الصلة. وقالت ممثل وزارة الري بالاجتماع ان الوزارة تحدد حد الشاطئ لحمايته ا قبل ان تفرض جهة الولاية اي رسوم ولكن الوزارة لا تفرض اي رسوم ولا علاقة لها بذلك واضافت ان الحل هو تفعيل اللجنة العليا التراخيص وممثل فيها المحافظين والوزراء المعنيين وذلك للتنسيق وسرعة الاجراءات