"سياحة النواب" تناقش أسباب فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية

ناقشت لجنة السياحة والطيران المداني بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، حيث شنت هجوما شديدا على وزارة التنمية المحلية، بسبب فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية.
وأكد النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة انه تم مخاطبة وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، لموافاة اللجنة بكافة الأمور المتعلقة بقرارات فرض الرسوم واللوائح الخاصة بها والمعايير التي يتم اتباعها في هذا الملف، الا انه لم ترد الوزارة بكلمة واحدة على اللجنة، بل ان ممثلي الوزارة في الاجتماع ليس لديهم رد واضح على تساؤلات النواب في هذا الملف مما يؤكد استهانة الوزارة بمجلس النواب، ونحن لن نسكت ولن نقف مكتوفي الايدي امام هذا الامر.
وأضاف صدقي، كان من المفترض ان يشارك الوزير في الاجتماع اليوم، الا انه ارسل ممثلين للوزارة، وللاسف ليس لديهم ردود ولا هم أصحاب قرارا، مشيرا إلى انه يبدوا ان الحكومة الحالية هي حكومة جباية، فلا توجد وزارة الا وتفرض جباية وتلك الرسوم نوع من انواع جباية الحكومة على الشعب.
ومن جانبه أكد النائب محمد عبدالغني، مقدم طلب الاحاطة ان قرار فرض الرسوم مخالف للقانون والدستور، كما ضرب بعرض الحائط الالتزامات التعاقدية متمثلة بالعقود المبرمة بين الدولة والمستثمرون واهم ما بها حق الانتفاع بالشواطئ.