قال إبراهيم لبيب، رئيس المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للسيارات، المنشأة بقرار من هيئة الرقابة المالية، إن إنشاء هذه المجمعة منذ 2019 كان الهدف منه هو إصدار وثائق التأمين بدلاً من الشركات، ومحاولة حصر الأعداد الرسمية لترخيص وبيع السيارات الجديدة، مضيفا أن وثائق التأمين الإجبارية، التي تم اعتمادها تهدف لمصلحة الركاب. وأضاف، في مداخلة هاتفية على برنامج عربيتي المذاع على "راديو مصر"، أن عدد السيارات الفعلية التي جرى بيعها وترخيصها في الفترة من أول أغسطس حتى 30 سبتمبر من المركبات الجديدة "الزيرو" هي 50 ألف مركبة جديدة بالإضافة إلى 75 مركبة كهربائية أيضا. وأكد أن هذا الشهر من كل سنة ترتفع فيه تراخيص السيارات الجيدة نتيجة نزول الطرازات الجديدة لسنة 2020، وكان عدد السيارات الملاكي التي رخص منها 23 ألف و987 سيارة ملاكي، 14 ألف 994 موتوسيكل، 4392 دراجة نارية، 4481 سيارة نقل، 475 اتوبيس والاجرة 375 سيارة أجرة. وأكد أنه سيجري التواصل مع شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية لمتابعة تسجيل عمليات البيع والترخيص الفعلي الذي يتم للسيارات والمركبات والدراجات النارية، مؤكداً أن متابعة هذه الأرقام سيحدد طريقة التسعير، التي ستتعامل بها شركات التأمين مع السيارات. وقال أيضا إن إجمالي عدد السيارات المؤمن عليها في السوق المصري هي 10 مليون مركبة، وتصل نسبة السيارات الملاكي إلى 50%، مضيفاً أنه في الفترة من 30 أغسطس، حتى 30 سبتمبر جرى التأمين على 640 ألف مركبة، موضحاً أنه في اليوم تقريبا يجري إصدار 15 وثيقة تأمين جديدة. وأضاف أنه جرى تخفيض تسعيرة السيارات الكهربائية، تشجيعا لها، حيث وصلت تعريفتها إلى 10 في الشهر بمعدل 120 جنيه في السنة.
