لأول مرة ستختفى أكشاك شركات التأمين من المرور وسيتم إرسال وثيقة التأمين الإجبارى لسيارة المواطن عند تجديد رخصة السيارة على الموبايل بمجرد إنهاء الإجراءات بالمرور حيث ستتولى «المجمعة» الجديدة التى تم تأسيسها مسئولية إصدار وثائق التأمين نيابة عن الشركات وكذلك دفع التعويضات وسيتم تفعيلها اول يونيو المقبل تحت مسمى جهة واحدة هى « المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات. وقال إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين والمدير التنفيذى للمجمعة أنه يتم حاليا وضع اللوائح التأسيسية المنظمة للمجمعة والاتفاق على نموذج وثيقة التأمين الخاصة بالمجمعة التى ستقوم بإدارة ملف إصدار وثائق التأمين الإجبارى للسيارات و صرف التعويضات نيابة عن شركات التأمين الممتلكات والمسئوليات وعددهم 17 شركة، متوقعا أن تصل حصيلة إقساط التأمين الإجبارى للسيارات بعد تفعيل المجمعة نحو مليارى جنيه سنويا مقارنة بنحو مليار جنيه حاليا مما يعود بالنفع على جميع الجهات ويعزز من قدرة شركات التأمين على سداد التعويضات للمواطنين. وقال إن إصدار وثائق سيارات المواطنين ستتم بشكل إلكترونى إما من خلال بوابة مصر الالكترونية على الانترنت أو من خلال منظومة المرور حيث سيتمكن المواطن بمجرد إنهاء إجراءاته بالمرور مع استخراج الرخصة ووثيقة التأمين من خلال server المجمعة المحمل لدى المرور وموجود بداخلة التعريفة التى تم تحديدها ووافقت الرقابة المالية عليها وسيتم إرسال الوثيقة على موبايل العميل شاملة جميع البيانات من شروط الوثيقة وجميع بيانات السيارة ورقمها. وأشار إلى أن من أهم مزايا المجمعة القضاء على التزوير نهائيا وحصول شركات التأمين على الأقساط فى مواعيدها المحددة وكذلك حصول المواطنين المتضررين أو أهالى الضحايا من حوادث المركبات على تعويضاتهم بشكل كامل مشيرا إلى أن القانون الحالى ينص على الحصول على التعويض خلال شهر من تقديمه للمستندات دون اللجوء للقضاء بقيمة 40 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلى وكذلك نسبة من التعويض فى حالات الإصابة بنسبة عجز.