أعد المجلس التنفيذى للممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين، عددا من الدراسات والمقترحات التى تسهم فى تطوير سوق التأمين أهمها دراسة مقترح وزارة الداخلية فى تعديلات قانون المرور الجديد وتغطية تلفيات المركبات فى وثيقة التأمين الإجباري، بحيث يتم تعويض تلفيات سيارة الغير، وهو الأمر الذى يساعد على ضبط سلوكيات المواطنين فى حوادث السيارات لثقتهم بالتأمين والحصول على التعويض. وكشف حسين عطا الله رئيس لجنة الممتلكات بالاتحاد المصرى للتأمين فى تصريحات خاصة ل « الأهرام «، أن العديد من ورش العمل بين الاتحاد والداخلية تتم حاليا لدراسة آلية كيفية تغطية تلفيات المركبات ضمن وثيقة التأمين الإجبارى للسيارات، مشيرا إلى ان الامر يتطلب رفع القسط التأمينى للحصول على تعويض مناسب، وانه يتم دراسة كذلك مقترح اصدار نظام الكترونى للتأمين الاجبارى للسيارات ودراسة مقترح انشاء مجمع للتأمين الاجباري. وأوضح انه يتم حاليا دراسة مشروع وثيقة متخصصة للتأمين على السيارات التكميلى ذات اللوحات التجارية، وكذلك دراسة تطوير وثيقة الحريق الاسترشادية بالسوق، بحيث يتم تحديد تحملات الوثيقة فى حالات الحريق لتقليل المشاكل بين العملاء وشركات التأمين . ودراسة إصدار نظام الكترونى موحد لوثائق المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ودراسة تطوير منظومة التأمين ضد الحوادث الشخصية للطرق السريعة، بحيث تكون جميع الطرق فى مصر مؤمنة. وأشار إلى انه يتم حاليا دراسة مشروع إصدار وثيقة المسئولية المهنية للأطباء التى تسهم فى تعويض المواطنين عن أخطاء الأطباء خلال العمليات الجراحية، وكذلك يتم دراسة عقد إدارة وثائق التأمين الطبي.