أكّدت وزارة المالية، أنَّ مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يسهم في تحسين تصنيف مصر ب3 مؤشرات دولية مهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي". ويستهدف القانون الجديد للجمارك تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة "النافذة الواحدة"، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية. تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية بمنظومة "النافذة الواحدة" وذكرت وزارة المالية، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّه سيجرى للمرة الأولى إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي. إتاحة تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا وأضافت وزارة المالية، أنَّ مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، ويتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه. السماح بالاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع وأشارت وزارة المالية إلى أنَّ مشروع القانون يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها: استحداث نظامًا جديدًا لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع. الموانئ بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع ولفتت وزارة المالية إلى استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين. استحداث نظام إدارة المخاطر للإفراج عن البضائع بلا معاينة عبر المسار الأخضر وأوضحت وزارة المالية أنَّ مشروع القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين. نظام جديد لتسوية النزاع بين أصحاب البضائع والجمارك قبل اللجوء للتحكيم وأكّدت وزارة المالية أنَّه جرى استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية. وذكرت وزارة المالية، أنَّ مشروع القانون تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.
