أكّد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، أنَّ توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% عام 2020، و6.0% عام 2024 جيدة، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية. وتوقع الخبير الاقتصادي، في بيان أصدره اليوم، أنَّ تتخطي مصر هذه التوقعات لتصل إلى معدل نمو 5.7% في العام المالي الحالي، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد في ظل تعافي القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافي الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي. وأوضح "الشافعي"، أنَّ كل نسبة نمو في الناتج ب1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع في سوق العمل ليستوعب من 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، مبينًا أنَّ الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات. وأشار إلى أنَّ مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات ب5.6% وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنَّه يتضمن للمرة الأولى تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك. وذكر الخبير الاقتصادي أنَّ الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة ب2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.