شاركت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حفل إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي من أجل المساواة وتمكين المرأة، التي نظمتها السفارة السويدية بالقاهرة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحضور يان تيسلف سفير السويد لدى مصر، والسفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، باعتبارهم أول سفراء للاتحاد الأوروبي يتم اختيارهم مدافعين عن المساواة بين الجنسين في مصر. وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنّ وجود مناصرين للمساواة بين الجنسين من الاتحاد الأوروبي في مصر، سيدعم الجهود المشتركة للنهوض بالمساواة بين الجنسين، من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة. قيمة التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في 2018 وأشارت إلى أهمية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتاريخ الطويل من التعاون والتنسيق في جميع المجالات، ليصبح الاتحاد الأوروبي كذلك الشريك المهم لمصر في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلًا عن التعليم الابتدائي والبحث والتطوير، موضحة أنّ القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو في 2018، والجهود المستهدفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مصر ما هي إلا استمرار لهذا التاريخ الثري من الصداقة والتعاون. وعن أهمية المساواة بين الجنسين، أكدت وزيرة التخطيط ضرورة كسر الحواجز الاجتماعية التي تعترض سبيل الفتيات والنساء بشكل يومي، وتسليط الضوء على العلاقة المباشرة بين المساواة بين الجنسين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، مضيفة أنّ هذا ما استدعي دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع الخطط التنموية والبيانات، سواء كانت دولية، مثل أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أو إقليمية، مثل أجندة أفريقيا 2063، أو وطنية مثل استراتيجية رؤية مصر 2030. وأوضحت أنّ تحقيق المساواة بين الجنسين شرط أساسي لتحقيق مجموعة واسعة من أهداف التنمية المستدامة، نظرًا لأهميتها في الحد من الفقر وتحسين المؤشرات والنتائج التعليمية والصحية، وأنّ رؤية مصر لعام 2030 تولي اهتمامًا خاصًا لدور المرأة، لافته إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية في 2017، فضلًا عن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية. وتابعت وزيرة التخطيط أنّ مصر استطاعت تحقيق تقدمًا ملموسًا في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمختص بالمساواة بين الجنسين، موضحة أنّ الدولة تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين. نسبة تمكين المرأة في الحكومة 25% مقارنة ب2% في 2011 وفي سياق التمكين السياسي، أكدت أنّه بفضل جهود الحكومة لتمكين المرأة مباشرة، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب وزير في الحكومة إلى 25%، ما تمثل أكبر نسبة في تاريخ مصر لترتفع كذلك نسبة النساء في البرلمان إلى 15% مقارنة بنسبة 2% في عام 2011. النساء يشغلن 45% من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة وزادت أنّ النساء المصريات تشغلن نسبة 45% من الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 32%، مشيرة إلى حرص الحكومة على العمل على مناصرة مشاركة المرأة المصرية في الدورات التدريبية وبرامج بناء القدرات، وانطلاق أول برنامج تدريبي للقطاع العام في المنطقة، تحت عنوان "برنامج القيادات النسائية التنفيذية"، بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، متابعة أنّ البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الإناث في الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيلهن في جميع وظائف إدارة الخدمة، كما أعلنت إطلاق برنامج آخر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني للمرأة قريبًا. نسبة النساء اللاتي يملكن حسابات مصرفية ارتفع من 9% في 2015 ل27% وفي سياق تمكين المرأة اقتصاديًا وضمان استقلالها المالي وشمولها للجميع، لفتت الوزيرة إلى ارتفاع نسبة للنساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية من 9% في 2015 إلى 27% وفقا لأحدث الدراسات الحكومية، ما يعكس مقدار الاستقلال المالي للمرأة في مصر. المرأة المصرية حظيت بنسبة 51% من مجموع القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة وفي هذا الصدد أوضحت أنّه لا يوجد تمييز في مصر بين الرجل والمرأة في الحصول على القروض، وتخصيص الأراضي للمشروعات، وملكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضحة أنّ المرأة المصرية حظيت بنسبة 51% من مجموع القروض المقدمة إلى المشروعات الصغيرة، في حين أنّ نسبة النساء اللاتي تخلفن عن سداد القروض تقل عن 1%، ما يؤكد براعة المرأة المصرية في الأعمال التجارية والتزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين من خلال التمكين الاقتصادي للمرأة. وقالت الوزيرة إنّ الحكومة المصرية لديها إيمان قوي بأنّ زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ستسرع بالتنمية الاقتصادية في مصر، موضحة أنّ التقديرات تشير إلى أنّه إذا تمكنت النساء من تحقيق معدلات مشاركة في القوى العاملة مماثلة لمعدلات مشاركة نظرائهن الذكور، فإنّ دخل الأسرة سيرتفع بما لا يقل عن 25%. وأضافت أنّ معدلات بطالة الإناث في مصر بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق لتصل إلى 19% عام 2018، لافتة إلى سعي الحكومة نحو زيادة مشاركة الإناث في قوي العمل إلى أكثر من 35%، وفي إطار الحماية الاجتماعية، أوضحت السعيد أنّ النساء شكلن خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نسبة 89% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. وفيما يخص علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المساواة بين الجنسين، أوضحت أنّ أولويات الشراكة المتفق عليها بين مصر والاتحاد الأوروبي (2017-2020)، تهدف إلى التصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الطرفين، وتعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار الطويل الأجل على جانبي البحر الأبيض المتوسط، كما يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون لدعم "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة -رؤية 2030"، التي تشكل المساواة بين الجنسين محور رئيس بها، لافتة إلى مشروع "حقوق المواطنين" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس الوطني للمرأة، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال تعزيز قدرات المرأة وتهيئة البيئة المحيطة بها، وتحسين حصولها على حقوق المواطنة والخدمات العامة.
