وزيرة التخطيط تستعرض الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، بحضور ماريا فيرناندا رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، للحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في مصر.
وأكدت "السعيد" السعي الدئم للحكومة المصرية نحو المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنه وعلى مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول في فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو على مستوى المجتمع ككل، مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة، وأضافت أنه بما يتسق مع أجندة إفريقيا 2063 فعددًا من الاستراتيجيات والإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات قد انعكست من خلال جهود الحكومة المصرية لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة.
ولفتت "السعيد" إلى كون مصر أول دولة في العالم تقوم بموائمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك حين قدمت رؤية مصر 2030 عام 2016، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المرأة والمساواة بين الجنسين، باعتبار كلاهما ضروريين لتحقيق كل الأهداف الأممية السبعة عشر، متابعه أن رؤية مصر 2030 تعد رائدة في نهجها وتأكيدها على المرأة، فهي بمثابة البنية الأساسية لتوجيه البلاد عبر جهودها لتمكين المرأة.
وتناولت الدكتورة هالة السعيد الحديث حول الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية، والتي تم إطلاقها في 2017، والذي تم إعلانه كعام المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تشدد على التزام مصر بدعم تمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة المصرية في تنمية البلد تلك الجهود التي نتجت عنها نتائج قوية وفورية، وأضافت أن مجلس الوزراء المصري قد قام بزيادة عدد الوزيرات السيدات إلى 8 سيدات، بما يمثل ربع المجلس إلى جانب زيادة تمثيل مشاركة السيدات بالبرلمان لتصل إلى 15%، والتي تمثل قفزة هائلة في نسبة التمثيل مقارنة ب2% في 2012.
وقالت "السعيد": "طموحاتنا كبيرة حيث تدعو رؤية مصر 2030 النساء المصريات إلى أن يلعبن دورًا رئيسًا في كل جانب من جوانب مستقبل مصر المشرق بما يضمن لهن جميع الحقوق المنصوص عليها في الدستور إلى جانب منحهن الحماية الكاملة، مع ضمان الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهن دون تمييز والتي تمكنهن من تعزيز قدراتهن وتحقيق ذاتهن، وبالتالي دفع دورهن في التنمية المستدامة في مصر إلى جانب تحقيق نمو متوازن في مجالات تحسين جودة الحياة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة فضلاً عن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وزيادة معدلات توظيف النساء".
وأضافت الوزيرة أن مشاركة المرأة في القوى العاملة تعد عاملاً حاسماً فيما يخص الاقتصاد المصري وآفاق النمو ونتائج التنمية المستدامة، موضحة أن المرأة تقدم مساهمات هائلة، سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال بدون مقابل في المنزل.
وأكدت "السعيد" أن الاستثمار في فكرة تمكين المرأة تعد مساراً نحو المساواة والتكافؤ بين الجنسين، إلى جانب القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وقالت إن تعزيز قدرات المرأة يؤمن لها فرص عمل لائقة، وجمع الأصول فضلاً عن التأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد النمو والتنمية كلها تعد أمور أساسية لتحقيق نتائج التنمية الاقتصادية.
وأشارت "السعيد" إلى أن الاقتصاد يعد أكثر إلحاحًا على المستوى المحلي، مؤكدة أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص في القوى العاملة فإن الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يشهد زيادة بنسبة 34%، كما أن الاستثمار في البشر يمثل أولوية في أجندة الحكومة فيما يخص القطاع العام، وإطلاق البرنامج الأول في المنطقة "البرنامج التنفيذي للقيادة النسائية" بالتعاون مع جامعة ولاية ميسوري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فشدد البرنامج على رفع قدرات المرأة فيما يخص الخدمة المدنية بهدف زيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا، بما في ذلك مجالس إدارة الشركات العامة وداخل الوزارات الحكومية.
وأكدت "السعيد" الاستمرار في تلك الجهود من خلال تعزيز الإطار المؤسسي لدعم القضاء على التمييز في التعيينات والترقيات في جميع مناصب القطاع العام، والحوكمة التي تراعي اعتبارات النوع في القطاع العام، وتعزيز القيادة النسائية في السياسة على الصعيدين المحلي والوطني.
واستكملت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمتها، موضحة أنه كجزء من اهتمام الحكومة المصرية بجمع البيانات لمساعدة صناع القرار في التحقق من الوضع الفعلي للمرأة المصرية في المجتمع، تم إطلاق التقرير السنوي للنساء 2018، مشيرة إلى أن التقرير يعد بمثابة شراكة فريدة من نوعها بين الحكومة وقطاع الأعمال، والجمعيات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات الممثلة للمجلس القومي للمرأة، كلية إدارة الأعمال، الجامعة الأمريكية في القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مرصد النساء على المجالس، هو مرصد متخصص يوضح نسب تمثيل المرأة في مختلف المجالس، ويوفر كذلك فرصة لمعرفة الوضع الحالي لتمثيل المرأة في عدد من المجالس، والقطاع العام، والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في عام 2018 بما يساعد على تحديد الفجوة في تمثيل المرأة في المجالس المختلفة في القطاعات التي شملها الاستطلاع، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على تحقيق هدف استراتيجية 2030، بالوصول إلى تمثيل المرأة المصرية في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2030.
وفي السياق ذاته لفتت السعيد إلى أن الإحصائيات أثبتت أن الشركات التي تشهد نسبة تمثيل أعلى للنساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارات، تحظى بمتوسط عائد على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74% من غيرها، فالتأثير الذي يمكن أن تحدثه تلك الأنواع من العائدات على المؤسسات تعد كمحرك للحكومة.
وأكدت "السعيد"، أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجاً، وذلك يحدث عادة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية، موضحة أن الفئات المهمشة تضم بشكل خاص النساء الريفيات والعاملات في المنازل، والنساء ذوات المهارات المنخفضة، مع ضرورة أن تؤدي الأهداف إلى زيادة الدخول، وكذلك تحسين الوصول إلى الموارد والسيطرة عليها.
وأضافت زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوي العاملة لتصل إلى 35% من أقل من 25% مع خفض معدلات البطالة بين النساء إلى 24% من 36%، كما أن أكثر من 50% من أنشطة التمويل المتناهي الصغر تستهدف النساء إلى جانب مضاعفة أعداد النساء اللواتي يمتلكن حسابات مصرفية من 9% إلى 18%.
وتابعت "السعيد": "نعطى أولوية واسعة للقضايا الاجتماعية التي تمس بناتنا وحفيداتنا يما يتضمنه من المساواة فى الوصول إلى الخدمات وخدمات رعاية الصحة الإنجابية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على الأمية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل التكافل والكرامة"، وقالت: "على الرغم من التحديات التي نواجهها إلا أننا نسعى حاليًا إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة وتمكين المرأة، من أجل مصر أقوى وأكثر أمانًا وشمولية من خلال تحقيق مثال يحتذى به في القطاع العام مع تنفيذ وإنفاذ القوانين من أجل سلامة المرأة وأمنها فضلاً عن تهيئة الظروف للمساواة بين الجنسين في القوى العاملة ومجالات التوظيف إلى جانب ضمان المساواة في الحصول على التعليم والتدريب التكنولوجي لتعزيز الابتكار الشامل والنواتج المتساوية للمرأة".
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى لتمكين النساء من المساهمة في حلول لتغير المناخ واعتماد مبادئ مشتركة مثل وضع مؤشرات أداء رئيسة وواضحة وقياس التقدم المحرز وإفصاحه، إلى جانب الاستعانه بالقيادة النسائية.
وقالت الوزيرة إن المسؤلية جماعية، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للمساواة بين الجنسين مع الاتحاد حول اليقين المشترك بأن لكل شخص الحق في تحقيق مستويات متساوية من المشاركة في القيادة وصنع القرار، بغض النظر عن الجنس، مضيفه أنه لابد من الاتحاد في معرفة أن المساواة بين الجنسين توسع المواهب وتضيف وجهات نظر متنوعة وتعزز النتائج الوطنية والعالمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في نهاية كلمتها إلى أنه لتحقيق التغيير الحقيقي، نحتاج إلى مشاركة نشطة من جانب جميع أصحاب المصلحة في عملية التنمية، ممثلين في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والوكالات الدولية، فتلك الكيانات مطالبة بمضاعفة جهودها والعمل بشكل متعاون، متابعة: "نحن بحاجه إلى رفع مستوى الوعي باستمرار بهدف خلق ثقافة مناسبة تبني مجتمعًا يقدر مشاركة المرأة ومساهمتها ويمدها بصلاحيات متساوية في صنع القرار".