«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، تعد أول استراتيجية فى العالم لتمكين المرأة، وتعتبر دليلًا مباشرًا على التزام مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من تمكين المرأة، أعدها المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى بداية عام المرأة المصرية 2017، وأصدر قرارًا بتكليف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبارها وثيقة العمل الوطنية للأعوام القادمة. وحدد المجلس القومى للمرأة آليات محددة لمتابعة وتقييم تنفيذها من خلال متابعة دورية على مستوى مجلس الوزراء. التمكين السياسى تتمثل أهداف محور التمكين السياسى فى تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها بما فى ذلك التمثيل النيابى على المستويين الوطنى والمحلى، ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية وتهيئة النساء للنجاح فى هذه المناصب. وحددت الاستراتيجية عددا من الأهداف أهمها تعزيز دور المرأة كناخبة من خلال استكمال إصدار بطاقات الرقم القومى لكافة النساء فى كل المحافظات، وزيادة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية المنتخبة ووضع برامج لمساندة المرشحات لمجلس النواب بصورة تساعدهن على كسب ثقة الناخبين، وكذلك تشجيع وتعزيز فرص المرأة فى تولى المناصب القيادية فى كافة الهيئات القضائية. التمكين الاقتصادى تهدف استراتيجية التمكين الاقتصادى للمرأة إلى معالجة العوامل المؤثرة على هذا التمكين بشكل جذري، وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال. وحددت الاستراتيجية عددا من البنود أهمها تطوير سياسات الاستثمار الاقتصادى ونظم الإدارة والتمويل، وضرورة حماية حقوق المرأة العاملة وتقديم الخدمات المساندة، فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات والمساواة مع الذكور فى الأجر لاسيما فى القطاع الخاص؛ واتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية بإدراج السعى لتحقيق المساواة بين الجنسين فى كافة علاقات العمل. التمكين الاجتماعى تستهدف الاستراتيجية محور التمكين الاجتماعى تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومساندة نوعية لبعض الفئات الخاصة. وحددت الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاجتماعى للمرأة عدة بنود وأهمها تعزيز الخدمات للسجينات من خلال تقديم الرعاية الصحية اللازمة للسجينات، وتسهيل إجراءات رؤية السجينات لأبنائهن خاصةً لمن لديهن أبناء أقل من 15 سنة؛ بجانب تطوير نظم للحوافز الاجتماعية لتشجيع السيدات على تنظيم الإنجاب، وتطوير الخدمات الصحية للمسنين وتوفير البيئة الملائمة لحياة المسنات . الحماية وتهدف الاستراتيجية فى محور الحماية، القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات بما فى ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التى قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية. وحددت الاستراتيجية عددا من الخطوات من أجل حماية المرأة من بينها الحد من التحرش من خلال تفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش، ونشر قوات الشرطة النسائية بصورة أكبر فى مناطق التجمعات؛ وتعزيز استخدام المرأة فى حقها القانونى فى ملاحقة المتحرشين وتعزيز التنقل الأمن للمرأة.
