الأمم المتحدة: نحلم بوجود دول تدافع عن حقوق المرأة مثل مصر (صور)

أقام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي أمس، مأدبة غداء على شرف السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تزور مصر حاليًا للقاء عدد من كبار المسؤولين بالدولة، وقد شرف اللقاء بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والتقييم والإصلاح الإدارى، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة مشيرة خطاب، والسفيرة مرفت تلاوى الأمين العام لمنظمة المرأة العربية سابقا والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة، وعدد من نائبات البرلمان والسفراء وممثلي مكاتب وهيئات الأمم المتحدة بالقاهرة، حمل اللقاء عنوان "تمكين المرأة: التحديات والفرص".
أعربت ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عميق امتنانها وشكرها للمجلس القومي للمرأة لاستضافتها في هذا اللقاء الهام بحضور نخبة من الوزيرات المصريات ونائبات البرلمان ورموز العمل النسائى المصرى، وأكدت ضرورة العمل جميعا من أجل ضمان إشراك الرجال والشباب في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المراة، واننا لن نقبل بتخلف المرأة (نصف المجتمع ) عن الركب، وعلينا أن ندرك أيضا أننا لن نستطيع تحقيق أي هدف من أهداف التنمية المستدامة دون مشاركة أكبر من النساء في مواقع صنع القرار، وأوضحت أن تمكين النساء والفتيات يشكل أولوية قصوى بالنسبة لها كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة - سواء من خلال عملها في الأمم المتحدة أو في موطنها الأكوادور، لافتة إلى أنها خلال عملها في نيويورك، ركزت على مشاركة المرأة وذلك من خلال تنظيم أول حدث رفيع المستوى على الإطلاق حول "المرأة في مواقع صنع القرار"، مؤكدة حرصها على تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين في جميع عمليات التفاوض والاجتماعات واللقاءات إلى نظمتها وشاركت فيها، مؤكدة أننا لن نتمكن من الوصول إلى عالم أكثر أمانًا وعدلًا وأكثر استدامة دون مشاركة وقيادة كاملة من النساء والفتيات.
واستعرضت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات الدولية المهمة في مجال تمكين المرأة بدءا من اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيكين منذ ما يقرب من 25 عامًا، والذي يعتبر حتى يومنا هذا هو المعيار الذهبي لتمكين المرأة، ثم قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، ثم وضع هدف محدد من الأهداف الإنمائية للألفية بشأن المساواة بين الجنسين، حتى جاء عام 2015 وإطلاق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تضمنت مجموعة واسعة من الأهداف، تهدف إلى تحسين مشاركة المرأة وتمكينها من الالتحاق بالتعليم والتمثيل البرلماني،كل هذه التطورات كانت نتيجة لسنوات عديدة من الدعوة الشاقة والعمل المضني من قبل النساء - بما في ذلك النساء المصريات، مشيدة بالمساهمة الاستثنائية للسفيرة ميرفت تلاوي خلال توليها منصبها كوكيل سابق للأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي ل "الإسكوا" (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لغرب آسيا).
وأوضحت السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا التقدم المحرز في مجال وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار على مستوى العالم،حيث تضاعفت النسبة المئوية للنائبات في البرلمان على مدار العشرين عامًا الماضية - إلى 24٪في جميع أنحاء العالم، ولكن هذا ليس التكافؤ، وهذا يعود إلى العقبات التي تواجه المرأة لدخول عالم السياسة، لافتة إلى هذا اللقاء الهام بمشاركة الوزيرات المصريات يؤكد أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار لم يعد شئ نادر.
وأعربت عن فخرها بأن تكون المرأة الرابعة - وأول امرأة في أمريكا اللاتينية -التي تشغل منصب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن تلك المنظمة التي تحمي وثيقتها التأسيسية صراحة "المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة" ولكنها كان لديها أربع رئيسات فقط منذ عام 1945 وهذا دليل على مقدار ما زال يتعين القيام به من جهود في كل منظمة ودولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن الفجوة أكبر بالنسبة للنساء في المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة والأكبر سنًا.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة أوضحت السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا أنه تم إحراز تقدم حقيقي، ولكن هناك 42٪ فقط من الدول تمنح النساء نفس الحقوق في ملكية الأرض، و60٪ فقط يمنحون النساء فرصًا متساوية للحصول على الخدمات المالية، وفيما يخص التعليم فقد استطاعت الدول أحراز تقدمًا في تعليم المرأة، ولكن نحن بحاجة إلى النظر في المشاركة الفعلية وجودة النتائج، مشددة على ضرورة الاستمرار في الدفاع عن قضية الإدماج الكامل للنساء والفتيات، وهناك الكثير من الأدلة على التأثير الإيجابي لمشاركة المرأة في الحياة السياسة وعلى الاستقرار الاقتصادي وعلى الاستثمار في مجالات مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، موضحة أن الدراسات تشير إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية سوف يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تصل إلى 34 ٪، واصفه تحقيق المساواة بين الجنسين بأنه العصا السحرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشادت ماريا فرناندا اسبينوزا بجهود المجلس القومي للمرأة للنهوض بأوضاع المرأة المصرية بالشراكة مع الوزارات الحكومية ؛ ومكاتب هيئة الأمم المتحدة المختلفة، وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، قد وضعت إطارًا لتحقيق التقدم تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى جهود المجلس القومي للمرأة الحثيثة للعمل على تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال حملته "صوتك مصر بكرة"، ودوره في زيادة نسبة المرأة في البرلمان حتى وصلت حاليًا إلى نسبة 15٪، مشيدة بارتفاع نسبة وصول المرأة المصرية في البرلمان إلى 25% وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدة أنها استلهمت الكثير من جهود المجلس لتعزيز مؤهلات المرأة ومشاركتها في قوة العمل، ومن خلال شراكته مع البنك المركزي المصري لزيادة نسبة الحسابات المصرفية المملوكة للإناث من المستوى الحالي البالغ 27٪.
كما أشادت ماريا فرناندا بشجاعة الدكتورة مايا مرسي في مواجهة عدد من أصعب التحديات التي تواجهها المرأة مثل العنف ضد المرأة وبعض الممارسات التقليدية الضارة، والتطرف، مؤكدة تأثرها بشكل خاص ببرنامج "معًا في خدمة الوطن"، الذي يشرك الواعظات والراهبات والمكرسات في عمل واحد للعمل معا لمواجهة التطرف، كما أشادت بنجاح المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى ثلاثة ملايين سيدة على أرض الواقع من خلال برامجه التي أطلقها، فضلا عن وحدات مناهضة العنف ضد المرأة التي تم إنشاؤها في الجامعات للإبلاغ عن وقائع التحرش.
وفى ختام كلمتها ثمنت ماريا فرناندا على الجهود الحثيثة التي تقوم به مصر في ملف تمكين المرأة، وطالبت باستمرار العمل عليه، لافتة إلى الدور الهام والحاسم الذي قامت به في مؤتمر بكين الأول، وخلال استضافتها اجتماع وزراء الاتحاد الأفريقي قبل انعقاد لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كذلك القمة العربية الأوروبية التي عقدت في فبراير الماضي، مشددة على أن مصر في وضع فريد للقيام بهذا الدور مرة أخرى في عام 2020.
واختتمت كلمتها قائلة "نحلم بوجود دول كثيرة على مستوى العالم تدافع عن حقوق المرأة مثل مصر".
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص ترحيبها وسعادتها بوجود السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا على أرض مصر، وتشريفها اليوم وسط نخبة من القيادات النسائية والرجال الداعمين لتمكين المرأة المصرية، وعبرت عن فخرها كون السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا هي أول امرأة من أمريكا اللاتينية ورابع امرأة تترأس هذه الهيئة في الأمم المتحدة، وعبرت عن تقديرها واحترامها لتاريخها الحافل بالإنجازات خلال عملها كوزيرة لخارجية الإكوادور مرتين، ووزيرة الدفاع الوطني وكاتبة وشاعرة، مشيدة بجهودها الحثيثة على المستوى الدولى في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، وتقدمت بخالص الشكر لدعمها المرأة في بلدها وخلال عملها كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفال مصر بمرور مائة عام على العمل على أجندة تمكين المرأة المصرية في التاريخ الحديث، لافتة إلى أن المرأة حكمت مصر في العصور القديمة مثل الملكة كليوباترا ونفرتيتى وحتشبسوت ونفرتارى وغيرهن
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الأمم المتحدة احتفلت منذ أيام قليلة بمرور 75 عاما على توقيع ميثاق الأمم المتحدة، معبرة عن فخرها كون مصر كانت من بين الدول المشاركة في توقيع هذا الميثاق، وأشارت إلى أن أجندة تمكين المرأة المصرية قد شهدت تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنوات الست الأخيرة، مؤكدة بالغ فخرها بوجود إرادة سياسية قوية وداعمة ومؤمنة بأهمية دور المرأة في المجتمع، ومن أبرز ماتحقق للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة هو إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وتضمين الدستور المصري لعام 2014 على أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة في جميع مجالات الحياة، كما اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 " في عام 2017 وتوجيه الحكومة المصرية لاعتمادها واعتبارها بجميع محتوياتها دليلًا وخارطة طريق لجميع الأعمال المتعلقة بتمكين المرأة، لافتة إلى أن مصر تعد أول بلد على مستوى العالم يطلق إستراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وقد حظت الإستراتيجية بإشادة من الأمم المتحدة،كما أنشأ المجلس القومي للمرأة "مرصد المرأة المصرية" بالتعاون مع وزارة التخطيط لضمان وجود متابعة لتنفيذ الإستراتيجية.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي عددا من إنجازات مصر في مجال التمكين السياسي للمرأة ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار حيث ارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري من 2٪ في عام 2013، إلى 15٪ في عام 2018، ثم جاءت التعديلات الدستورية الجديدة وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان القادم إلى 25% وهى نسبة تاريخية.
كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015، إلى 20 ٪ في عام 2017.. وارتفعت إلى 25 ٪ في عام 2018، وهى نسبة تاريخية لم تتحقق من قبل ونفخر بإنجازاتهن المتميزة وتعاونهن الفريد، كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة في المجالس المحلية القادمة 25٪.
كما أشارت إلى أن مصر تعد ثانى دولة على مستوى العالم التي ترصد جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وكان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو أول جهة تحصل من الأمم المتحدة على هذه الجائزة في مصر والمنطقة العربية، كما التزم القطاع السياحي في مصر بالعمل على تطبيق مبادئ الجائزة، مما جعل مصر أول دولة في العالم تطبق هذه المبادئ في القطاع السياحي.
ومن أهم الانجازات على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة حول الشمول المالى للمرأة، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية نسائية وطنية.
وفيما يتعلق بالتشريعات المنصفة للمرأة فقد صدرت قوانين من بينها قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبة التحرش، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016، كما خصص قانون الاستثمار الجديد (المادة 2) لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء، وإنشاء وحدات لمكافحة العنف بالجامعات، وأخيرا تم تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية هي تغيير الفكر والسلوك ومن هنا فقد عمل المجلس على دمج الرجال والشباب في أنشطة المجلس من خلال حملة لانى رجل،كما استعرضت الحملات التي أطلقها المجلس بجميع المحافظات، ومن أهمها حملة التاء المربوطة سر قوتك التي تعتبر أكبر حملة لتمكين المرأة المصرية، وحملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وبرنامج معا في خدمة الوطن، وإصدار الكود الإعلامي الأخلاقى.. واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالعمل على أجندة تمكين المرأة.
وفى كلمة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رحبت بالسيدة ماريا فرناندا اسبينوزا في مصر وأشادت بجهودها في مجال تمكين المرأة، ووجهت الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي لدعوتها لحضور هذا اللقاء الهام وسط هذه الكوكبة من الوزيرات ونائبات البرلمان وقيادات العمل النسائي في مصر.
واستعرضت الدكتورة غادة والى جهود وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمرأة، حيث أكدت أن الوزارة تولى اهتماما خاصا لقضايا المرأة من خلال تقديم الخدمات في العديد من الملفات مثل الحماية الاجتماعية والدعم النقدي ودعم السيدات المعيلات، والمسنات والمرأة ذات الإعاقة، واستخراج الأوراق الثبوتية، وتسهيل صرف النفقة، والتأمينات الاجتماعية وفي مجال التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث قدمت الوزارة مشروعات متناهية الصغر للنساء، وتنمية المرأة الريفية، بالإضافة إلى العمل على تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات وأيضًا حرصًا على تنمية الطفولة المبكرة والاستثمار فيها ودعما للمرأة العاملة، كما أشارت إلى خدمات الشمول المالي للمرأة، وتحدثت عن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، وقانون الجمعيات الأهلية.
فيما أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه غير المحدود للمرأة المصرية؛ حتى تصل لأعلى المناصب، ويصبح لهن حصة ثابتة من مقاعد البرلمان، موضحة أن فخامته قدمها لمفوض الرئاسة الأوروبية كنموذج للمرأة المصرية والدبلوماسية الناجحة، دون تمييز على أي أساس.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنها أول من شغل منصب وزيرة للهجرة، مؤكدة أن هذا ليس جديدا على مصر التي مكنت المرأة منذ فجر التاريخ، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، وتابعت أن المرأة المصرية تضرب دائما أروع الأمثلة ولدينا الكثير من النماذج الناجحة للمصريات بالخارج، في مختلف المجالات في الرياضة والعلوم والفنون والهندسة وغيرهم.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة قدمت العديد من مؤتمرات مصر تستطيع، أحدهم مصر تستطيع بالتاء المربوطة، والذي استضاف نماذج مصرية ناجحة في العديد من المجالات حول العالم
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى العديد من الأمثلة للمصريات الناجحات حول العالم ومنهن، نعمت شفيق التي كرمتها إنجلترا،وسلمى بنت النوبة التي كرمتها الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، وغيرهن الكثير مما تطول معه القائمة ولن يسعفنا الوقت.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على السعي الدائم للحكومة المصرية نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مشيرة إلى أنه وعلى مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول في فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو على مستوى المجتمع ككل ذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة.
ولفتت السعيد إلى أن مجلس الوزراء المصري قد قام بزيادة عدد الوزيرات السيدات إلى 8 سيدات بما يمثل ربع المجلس إلى جانب زيادة تمثيل مشاركة السيدات بالبرلمان لتصل إلى 15% والتي تمثل قفزة هائلة في نسبة التمثيل مقارنة ب 2% في 2012.
وأكدت السعيد على أن الاستثمار في تمكين المرأة يعد مسارًا نحو المساواة والتكافؤ بين الجنسين إلى جانب القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتابعت السعيد أن تعزيز قدرات المرأة يؤمن لها فرص عمل لائقة، وجمع الأصول فضلًا عن التأثير على المؤسسات والسياسات العامة التي تحدد النمو والتنمية كلها تعد أمور أساسية لتحقيق نتائج التنمية الاقتصادية.
ولفتت السعيد إلى أهمية سعي مصر إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 35% من أقل من 25% مع خفض معدلات البطالة بين النساء إلى 24% من 36% مع التأكد أن أكثر من 50% من أنشطة التمويل المتناهي الصغر تستهدف النساء إلى جانب مضاعفة أعداد النساء اللواتي يمتلكن حسابات مصرفية من 9% إلى 18٪.