حكومة الجزائر تصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2020

صادق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح على مشروع قانون المالية "الموازنة العامة للدولة" لسنة 2020.
وقال المجلس في بيان، مساء اليوم، إنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في إطار العودة إلى المسار الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة والدعم الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن يبلغ حوالي 1.8% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
وقال بن صالح، إن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 تبقي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، مشيرا إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العامة واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى، وخاصة التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكم في استيراد السلع والخدمات ودعم الاستثمار وتنظيم التمويل الأجنبي وحماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أنه يتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أن تواصل الإصلاحات التي تمت بهدف استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات.
وتابع الرئيس المؤقت قائلا: إنه "من الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع التجارة الخارجية بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية"، مضيفا إنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادرات السلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2020 إيرادات ب6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض ب 7,7% مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2.200.3 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.