أعلنت حكومتي فنلندا والنرويج، اليوم، تعليق صادرات الأسلحة الجديدة إلى تركيا، وذلك ردا على العدوان التركي المستمر ضد الأكراد في شمال سوريا، ومن المفترض أن تتبع دولة السويد الخطوة نفسها. وجاء القرار بعد يومين من بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعملية العسكرية على سوريا، والتي بدأت في 9 أكتوبر، بحجة القضاء على "الممر الإرهابي"، حسب موقع "جين 360". وصرح رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين، إنه لن تتم الموافقة على الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح تصدير الأسلحة ومعدات الدفاع إلى تركيا، مضيفا أنه سيتم حظر تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة لأي دولة أخرى متورطة في الهجوم على سوريا. كما صرح وزير الخارجية النرويجي أين سوريدي، أن "الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة إلى تركيا، حتى إشعار آخر". وتشنّ تركيا، منذ الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على الشمال السوري، ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، التي أبدت خشيتها من أن يُؤدي ذلك في عودة تنظيم داعش الإرهابي، الذي تحتجز قوات سوريا الديموقراطية الآلاف من مقاتليه وأفراد عائلاتهم في سجون ومخيمات مكتظة. وجاء العدوان التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه بعد مواقف أمريكيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العملية التركية فكرة سيّئة، مشيرا إلى أن واشنطن لا توافق على هذا الهجوم بعد سلسلة انتقادات اتّهمته بالتخلّي عن المقاتلين الأكراد الذين شكّلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم داعش الإرهابي. ويعد العدوان التركي على شمال سوريا هو ثالث هجوم تشنّه أنقرة مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على إثره على عفرين شمال سوريا.
