حداد في العراق وترقب تعديل وزاري بعد توقف أعمال العنف

أعلن العراق، الأربعاء، الحداد ثلاثة أيّام بعد وقوع أكثر من مئة قتيل في تظاهرات وأعمال عنف، لم يؤدّ توقّفها منذ 48 ساعة إلى خفض التوتّر بين العراقيين، الذين يخشون استمرار الانقطاع شبه التام لشبكة الإنترنت.
وتوجّه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مجدّداً إلى العراقيّين، مساء الأربعاء، في كلمة تعهّد خلالها بإجراء "تحقيقات تفصيليّة"، وبمنح تعويضات لعائلات "الشهداء" من المتظاهرين أو أفراد القوات الأمنيّة الذين قتلوا خلال أحداث الأيام الماضية.
وذكّر عبد المهدي ب"الحزمة الأولى" من القرارات التي اتّخذتها الحكومة السبت "استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعب".
وأعلن أنّه سيطلب من البرلمان الخميس "التّصويت على تعديلات وزاريّة"، في وقتٍ لا يزال المتظاهرون والزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر يُطالبون باستقالته.
وفي بغداد، ثاني عاصمة عربيّة من حيث عدد السكّان، بدا واضحاً أنّ الحياة اليوميّة عادت إلى طبيعتها.
وعادَ الازدحام إلى الطُرق في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكّانها 9 ملايين نسمة، فيما فتحت المدارس أبوابها مجدّداً أمام الطلاب.
كما فتحت الإدارات والمتاجر أبوابها، لكنّ الدخول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لا يزال متعذّرًا، وفي مداخل العاصمة وخارجها، لا تزال النقاط الأمنيّة تُجري عمليّات تفتيش للسيّارات، فيما تمّ نشر قوّات إضافيّة.
كان العراق شهد منذ الأوّل من أكتوبر تظاهرات بدت عفويّةً تُحرّكها مطالب اجتماعيّة، لكنّها ووجهت بالرصاص الحيّ.
وقد أفضت ليل الأحد الإثنين إلى حال من الفوضى في مدينة الصدر، معقل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
واعترفت القيادة العسكريّة العراقيّة، الإثنين، بحصول "استخدام مفرط للقوّة" خلال مواجهات مع محتجّين في مدينة الصدر ذات الغالبيّة الشيعيّة بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 13 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنيّة وطبية.
وبلغت الحصيلة الرسميّة لأعمال العنف التي طالت بغداد وجنوب العراق ذي الغالبيّة الشيعيّة أيضًا أكثر من مئة قتيل وأكثر من ستّة آلاف جريح.
وما زال الغموض يلفّ هوّية الذين قاموا بأعمال العنف، إذ إنّ السلطات تحدّثت عن "قنّاصة مجهولين".